الاحتجاجات ضد مراسيم حكومية بزاكورة تتواصل وسلاليون يطالبون بإسقاطها (صور)

جمال زروال
تتواصل احتجاجات الجماعات السلالية المتضررة على مستوى قيادة محاميد الغزلان بإقليم زاكورة، للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل ومعمق لمحاسبة المسؤولين عن مراسيم التحديدات الإدارية الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 7077.
فبعد الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها الجماعات السلالية أمام قيادة المحاميد أكثر من مرة، قاموا بإنزال كبير، اليوم الأربعاء، حيث نظموا وقفة احتجاجية حاشدة أمام القيادة السالفة الذكر، طالبوا فيها بإسقاط هذه المراسيم ومحاسبة المسؤولين.
وطالب المحتجون الذين تجاوز عددهم 1200 شخص، الجهات العليا في البلد، حسب مداخلاتهم، بفتح تحقيق معمق في دوافع تلك المراسيم وتمحيص الوثيقة التي اعتمدها رئيس القيادة نظرا لما اعتبروها "تزويرا" تعرضت له "والذي اتضح سابقا في دعوى كانت رائجة بالمحكمة".
عبدالسلام قويدر، واحد من المتضررين، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن استمرار احتجاج الجماعات السلالية يأتي ضدا على "المراسيم الستة الصادرة بالجريدة الرسمية 7077 بتاريخ 28 مارس 2022".
وأشار إلى أن "تنظيم القبائل لهذه الوقفة الانذارية، جاء بعد عدم قيام المسؤولين بالمتعين من إجراءات إدارية لإلغاء هذه المراسيم التي أقل ما يقال عنها مراسيم زور ومحاباة وعنصرية وتهجير جماعي"، على حد تعبيره.
وأردف قويدر أن "ما قد يطرح أكثر من سؤال كيف لقائد قيادة امحاميد أن يقبل بتوقيع وكيل أراضي سبق وأن صدر حكم قضائي يدينه ويقضي بتغريمه وإعفائه من مسؤوليته كوكيل للأراضي، وكيف له كذلك أن يسمح بتوقيع رابع في المجموعة الموقعة على مطلب التحديد الذي تعرض للتزوير وتحريف الحقائق وهو سبق وأن قدم استقالته".
وأضاف المتحدث بالقول إنه "من الواجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق قائد قيادة امحاميد الغزلان وتنقيله عاجلا قبل وقوع أي كارثة لا قدر الله جراء افعاله المعادية للتعايش بين القبائل"، حسب قوله.
وانتقد المتحدث "عدم تفاعل الجهات المعنية مع إلغاء هذه المراسيم التي سيتم مواجهتها بالمنع بشتى الوسائل والطرق، وإصلاح ما أفسده قائد قياة المحاميد والعدول عن تحديد هذه الأراضي المبني على التدليس والتزوير".
ولفت إلى أن "هذه المراسيم الستة أتت على مساحة امحاميد الغزلان ولم تترك إلا أقل من 2200 هكتار كنخيل ومباني للقصور".