دكاترة الوظيفة العمومية يقررون خوض إضراب وطني بسبب "الإقصاء"

أعلن الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة في المغرب، عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 18 ماي 2022 في جميع المؤسسات الحكومية، موضحا أن خطوته تأتي "بسبب تغييب ملف الدكاترة الموظفين في الحوار الاجتماعي واستمرار سياسة تهميشه وإقصائه".
ودعا الاتحاد في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، كل أعضائه لخوض هذا الإضراب، "مع الاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة القادمة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما".
وحمل الاتحاد المسؤولية الكاملة للحكومة في "تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب"، مطالبا إياها بالتسريع في تسوية وضعية جميع دكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ودمجهم في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بسن مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة.
وطالب المحتجون ب"عدم الاستمرار في السياسات الفاشلة التي جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع، أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا".
وسجل البلاغ "غياب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي لفاتح ماي 2022″، واعتبر ذلك "تملصا واضحا لحكومة أخنوش في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة".
كما شجب الاتحاد تعاطي وزارة التعليم العالي مع ملفهم عبر "صم الآذان" مع مراسلاتهم للوزير الميراوي، معتبرا ذلك "تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب".
وقال المصدر ذاته إن ذلك "يتسبب في زيادة الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعد تهربا من الاتفاقات المبرمة سابقا، الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية".