الحكومة تدافع على استمرار الساعة الإضافية لتوفير الطاقة في ظل الأزمة العالمية

دافعت الحكومة عن الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية بالمغرب، في ظل تداعيات أزمة الطاقة التي يشهدها العالم. وأكدت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن دراسة أنجزت سنة 2018 بينت بأن هذا التوقيت يسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة.
وأوضحت مزور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن قرار زيادة ساعة في التوقيت الرسمي جاء بناء على دراسة أنجزت سنة 2018 والتي همت تقييم حصيلة تجربة 5 سنوات من تطبيق المرسوم الصادر في 18 أبريل 2012، والذي تم تغييره بالمرسوم 2.13.781 الصادر في 28 شتنبر 2013.
وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذه الدراسة شملت عددا من المجالات، كالطاقة والصحة والتربية الوطنية، والأمن العام، والنقل، والاستهلاك الداخلي، والأثر الاقتصادي، مشددة أن الدراسة أكدت أن هذا التوقيت يسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة خصوصا في التداعيات الدولية.
وأكدت الوزيرة، أن هذا التوقيت مكن من انخفاض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الآثار السلبية لتلوث البيئة على صحة المواطنين، مشيرة إلى أنه في إطار مواكبة هذا التوقيت اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لاعتماد المرونة في التوقيت تتلاءم والخصوصية المجالية لمختلف جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، قالت مزور، إنه تم إصدار المرسوم رقم 2.18.880 الذي ينص على أنه يمكن لرؤسا ء الإدارات والمسؤولين التابعين لهم منح تسهيلات خاصة للموظفين العالمين تحت إمرتهم إذا اقتضى الأمر ذلك توخيا للمرونة في وقت الدخول إلى العمل شريطة احترام عدد ساعات العمل.
وبخصوص توقيت الدراسة، أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية أصدرت مذكرة بتاريخ 2 نونبر 2018، ومنحت الصلاحية لمديري الأكاديميات الجهوية بالتنسيق مع الولاء لتطبيق المرونة في أوقات الدخول المدرسي، وتم تفعيله على أرض الواقع.