الوزارة تكشف تفاصيل دراسة اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة

بعد الجدل الذي أثير حول الدراسة التي اعتمدتها الحكومة لاعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن تقرير يتضمن خلاصات المرحلة الأولى من الدراسة التقييمية حول تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية التي أنجزها مكتب الدراسات لفائدة الوزارة بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة.

وأوضح التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، أنه في إطار تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126.12.2 الصادر في 18 أبريل 2012 كما تم تغييره بالمرسوم رقم 781.13.2 الصادر في 28 سبتمبر 2013 ،بادرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية بالمغرب، تحت إشراف رئاسة الحكومة، أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي (PricewaterhouseCoopers (PWC الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة. واعتمدت الدراسة المذكورة، التي أشرف على إنجازها خبراء متخصصين في مجال الاقتصاد والإحصاء واستطلاعات الرأي وتقييم الرأي والمسح الكمي وتدبير المشاريع، إضافة إلى فريق عمل مكون من أخصائيين في مجال الاستشارة والاستقصاء، ( اعتمدت)على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من خلال مرحلتين أساسيتين :

المرحلة الأولى : تقييم نظام تغيير الساعة، والمرحلة الثانية، تقييم السيناريو المعتمد، و همت المرحلة الأولى تقييم تجربة خمس سنوات من تطبيق النظام الحالي والتعرف على آراء بعض الأخصائيين في هذا المجال وتقييم آثار تغيير الساعة القانونية، واستقصاء آراء المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، ثم دراسة مقارنة من أجل التعرف على الممارسات الفضلى في مجال تغيير الساعة. وخلصت نتائج هذه الدراسة وكذا الدراسات المماثلة على المستوى الدولي إلى أن التأثيرات السلبية لتغيير الساعة مرتبطة أساسا بالتغيير المتكرر للساعة.

وبالتالي، وجب اعتبار هذا المعطى خلال اختيار السيناريو الأمثل للمغرب من خلال اعتماد توقيت زمني قار طيلة السنة. وأشارت الدراسة، أن الخط الزمني الموافق للفترة الشتوية )GMT )هو أكثر ملائمة لمواقيت العمل والدراسة في فصل الشتاء، لكنه يحد من الاقتصاد في استهلاك الطاقة، فيما يمكن الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية )1+GMT )من الاقتصاد في استهلاك الطاقة وتحفيز الاستهلاك الداخلي، كما يشجع على ممارسة الأنشطة السياحية والثقافية والترفيهية.