من المرتقب أن تُصدر الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية يومه الجمعة 9نونبر 2018 المرسوم الجديد المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية. الوثيقة الحكومية، التي هي مشروع مرسوم أعلن عنه محمد الحجوي في مراسلة وجهها أمس الخميس 8نونبر 2018 إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، احتفظت بالتوقيت الإداري الجاري به العمل، مع التنصيص على "فتح إمكانية منح تسهيلات للموظفين عند وقت الدخول إلى العمل قصد توخي المرونة، مع مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في سبع ساعات ونصف، من الإثنين إلى الخميس وست ساعات ونصف يوم الجمعة". وقد نص مشروع المرسوم ذاته، المرتقب تقديمه للمصادقة عليه في المجلس الحكومي المقبل، على "إمكانية اعتماد الإدارات بالمصالح المركزية أو اللامركزية التابعة لها، لأيام وأوقات عمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المحددة في ستة وثلاثين ساعة ونصف". ورخصت الوثيقة الرسمية للولاة والعمال في حدود دائرة نفوذهم الترابي اعتماد مواقيت للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية، فضلا عن "إمكانية تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية عن العمل لمدة محدودة وبصفة استثنائية بقرار لرئيس الحكومة". وبموجب مشروع المرسوم، الذي يحمل رقم 2.18.880 والقاضي بتغيير المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز2005، سيتم"حذف الاستثناء الخاص بالموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين من تطبيق هذا المرسوم، تبعا لفتح إمكانية اعتماد هذه الأخيرة لأيام ومواقيت للعمل تختلف عما هو محدد بهذا المرسوم". وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي أعدته الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن النص الجديد يأتي ل"تمكين موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية من ممارسة مهامهم في ظروف جيدة، مع ضمان تقديم الخدمات العمومية للمرتفقين باستمرارية وجودة".
