"البام" يحذر من "إساءة استعمال السلطة" في تحرير مخالفات السير

قدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، مقارح قانون جديد من شأنه أن يدخل تعديلات على مدونة السير.
ويتعلق الأمر بمقترح يرمي إلى تتميم المادتين 190 و192 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي أكد في مذكرته التقديمية على أن "مدونة السير شكلت منذ طرحها في صيغة مشروع قانون قبل عقد ونصف من الزمن، لبنة أساسية في مسار إصلاح الأعطاب العميقة التي يعرفها مجال النقل على الطرق".
إلا أن الممارسة كشفت حسب المصدر ذاته عن "وجود اختلالات كثيرة في تطبيق بنود مدونة السير إلى الطرق، تكاد ترقى إلى ممارسات موصوفة بإساءة استعمال السلطة من طرف المكلفين بإنفاذ القانون كنا حددتهم المادة 190 من مدونة السير".
وأضاف المقترح "إذا كانت المادة 190 من مدونة السير قد حددت سلفا أصحاب الصفة المكلفين بالبحث عن المخالفات طبقا لأحكام مدونة السير على الطرق ونصوصها التطبيقية، فإن المادة 192 من مدونة السير قد أوردت تفصيلا على قدر من الأهمية يتعلق بالشكليات التي يتعين على أصحاب الصفة المحددين احترامها خلال مباشرة ممارسة المراقبة على الطريق العمومية"، والتي تم تحديدها في ضرورة حمل شارة تظهر على الخصوص الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني، صفته وصورته الشخصية ورقمه المهني.
وتابع المصدر "غير أن الممارسة بينت لجوء عدد من ضباط وأعوان الدرك الملكي والأمن الوطني غير المكلفين بهذه المهمة إلى ممارسة المراقبة على الطرق العمومية وتحرير المخالفات دون التقيد بالشروط الواردة في المادتين المذكورتين"، خصوصا مع "شيوع فكرة مفادها أن بإمكان أي ضابط أو عون من الدرك الملكي أو الأمن الوطني مباشرة المراقبة على الطريق العمومية وتحرير المخالفات، والحال أن مدونة السير قد حددت ذلك بوضوح"، حسب ما أورد المقترح، والذي شدد على ضرورة تحديد صفة "الأعوان المكلفين بالسير والجولان" في المادتين المذكورتين.