دراسة: %82 من المغاربة يؤيدون قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" والنساء يملن لإلغاء "التعصيب"

أفادت نتائج دراسة حديثة أنجزتها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن 82 في المائة من المستجوبين مؤيدون لقاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
وأشارت الدراسة، التي أنجزت سنة 2020 وتم تقديم نتائجها، اليوم، بكلية الحقوق أكدال بالرباط، إلى أن 73.6 في المائة يؤيدون هذه القاعدة حتى داخل الأسر التي ليس لها ذكور، فيما برر 89.7 في المائة موقفهم من تأييدها لوجود مرجعية دينية.
وبخصوص قاعدة منع التوارث على أساس الاختلاف في العقيدة، فقد عبر 52 في المائة من المستجوبين عن تأييدهم لمنع التوارث بين مسلم وغير مسلمة، حيث علل 87،4 في المائة منهم موقفهم من هذه القاعدة بأسباب دينية، في مقابل 8 في المائة أرجعوا سبب تأييدهم للقانون.
وأفاد 86.6 في المائة من المستجوبين أنهم على دراية بنظام الإرث في المغرب، 90.4 في المائة منهم في الوسط الحضري و79.5 في المائة منهم في الوسط القروي، فيما خلصت الدراسة إلى أن دروس المواريث التي تدرس في مادة التربية الإسلامية تبقى المصدر الرئيسي لمعرفة العينة المستجوبة لنظام الإرث بالمغرب، مضيفة أن 94.8 في المائة من الأسر التي ليس لها أولاد ذكور تمتلك معرفة أكبر بهذا النظام، مقابل 17 في المائة من المستجوبين الذين لا يتوفرون على أولاد أو لديهم ولد واحد على الأقل هم الأقل معرفة بهذا النظام.
وحضيت الشريعة والعادات والتقاليد، حسب نتائج الدراسة ذاتها، بما مجموعه 88.4 في المائة من أجوبة العينة المستجوبة، علما أن القائمين على الدراسة لاحظوا أن هناك خلطا بين الشريعة والفقه والتقاليد والأعراف.
وبخصوص قاعدة التعصيب، والتي تنقسم إلى عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير، خلصت الدراسة إلى أن 53.5 من المستجوبين العارفين بهذه القاعدة يؤيدون أحكامها مقابل 46.5 في المائة عبروا عن معارضتهم لهذه الأحكام مع ارتفاع طفيف لنسبة المؤيدين في الوسط الحضري ب55 في المائة عنه في الوسط القروي ب50.5 في المائة.
كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة الذكور المؤيدين لقاعدة التعصيب بلغت 67.1 في المائة مقابل 40.3 في المائة فقط من الإناث، واستنتجت الدراسة أن هذه النسبة توضح أن النساء يعتبرن أن قاعدة التعصيب تشكل تمييزا ضد النساء أكثر من الرجال.
وقدمت الدراسة مثالا لحالة تعصيب لتبسيط مفهومها من خلال الوضعية التي تكون فيها بنت الهالك أو الهالكة وحدها دون أخ أو تواجد ابنتين أو أكثر دون أخ، مضيرة إلى ان هذه الوضعية لا تمكنهن من الاستفادة من التركة بأكملها والتي تعطي، تضيف الدراسة، الحق لبعض أفراد العائلة من الاستفادة من نصف أو ثلثي التركة.