دعوة إلى مراجعة مضمون المناهج التعليمية المقدمة في مجال التربية الدينية حول نظام الإرث في المغرب دعا المشاركون في لقاء عقد بالرباط لتقديم نتائج البحث الميداني حول «نظام الإرث في المغرب: ما هي آراء المغاربة؟» إلى مراجعة مضمون المناهج التعليمية المقدمة في مجال التربية الدينية، وإثرائها من خلال انفتاحها على قراءات ومقاربات أخرى، مع إشراك وسائل الإعلام في هذا النقاش لدورها الهام في بناء وعي الرأي العام حول هذا الموضوع، وإعطاء الأولوية لتكوين وتوعية مجموعة من الفاعلين: نائبات ونواب البرلمان والعلماء والقضاة وممثلي المجتمع المدني ونساء ورجال الصحافة. وشكل موضوع البحث الميداني محور نقاش حيوي نظمته جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجامعة محمد الخامس بالرباط وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط يوم الثلاثاء 15 يونيو بالرباط. وحسب نتائج الدراسة المقدمة فقد صرح 97،9 في المائة من المستجوبين بمعرفتهم بقواعد نظام الإرث في المغرب، وخاصة قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»، ( 98.6 % ذكور و97.2 % نساء)، فيما صرح 58،5 في المائة من الأشخاص المستجوبين بمعرفتهم قاعدة «التعصيب»، (59،3 في المائة من النساء و58،9 في المائة من الرجال). ومن بين الذين أكدوا معرفتهم بقواعد نظام الإرث بالمغرب ، أبرز البحث أن 21،8 في المائة يعرفون قاعدة منع التوارث على أساس الاختلاف في العقيدة. وفيما يخص معرفة تشريع الفقهي في مجال الإرث حظي «القانون الإسلامي» و»العادات والتقاليد» بما مجموعه 88.4 % (72.5 %و 15.9% على التوالي) من أجوبة ساكنة كل من المجالين الحضري والقروي. وبينما اعتبر 60،5 في المائة في الوسط القروي و50،8 في الوسط الحضري النقاش الدائر حول عدم المساواة بين الجنسين في نظام الإرث بالمغرب ضروريا ومفيدا، شدد 39،9 في المائة من عموم المستجوبين على أن هذا النقاش غير مفيد. وحول التصورات السائدة بخصوص نظام الإرث المغربي، وخصوصا ما تعلق بقاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»، صرح 82 في المائة بتأييدها مقابل 18 في المائة من المستجوبين الذين أكدوا معارضتهم لها وعدم الاتفاق معها. وفي هذا الإطار، كشف البحث الميداني عن ما وصفه بالمقاومة الكبيرة، حيث ظلت النسبة مرتفعة حتى داخل العينة التي لا تتوفر على أبناء ذكور، بعدما صرح 73.6% أنهم يؤيدون القاعدة المذكورة. كما لاحظ البحث المنجز أن النسبة المئوية للنساء المستجوبات اللائي يطرحن كحجة الطّابع التمييزي للنصوص القانونية التي لم تأخذ في الاعتبار التحولات المجتمعية هي نسبة أعلى 58.6% من نسبة من يبررن رفضهن بالقواعد الدينية 24% . هذا في الوقت الذي برر فيه الرجال المستجوبون رفضهم للمقتضيات القانونية التمييزية للقواعد الدينية التي لم تأخذ في الاعتبار التغيرات المجتمعية التي عرفتها المجتمعات الإسلامية، وذلك بنسب متقاربة إلى حد ما، 42.5% و40.8% . وحول الآراء المعبر عنها بخصوص قاعدة منع التوارث على أساس الاختلاف في العقيدة، عبر 48 في المائة من العينة المستجوبة برفض قاعدة منع التوارث على أساس اختلاف العقيدة مقابل 52 في المائة يقبلون بها.
