دراسة: 44% من المغاربة يرفضون أي تعديل في نظام الإرث

كشفت دراسة ميدانية حول نظام الإرث في المغرب، عن رفض 44 بالمائة من المستجوبين في هذه الدراسة لأي تعديل في المقتضيات المتعلقة بنظام الإرث.
وأشارت الدراسة، التي أنجزتها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والتي شارك فيها 1200 مستجوب، أن 36 في المائة من المشاركين عبروا عن رغبتهم في تعديل نظام الإرث بالمغرب، فيما لم تعبر نسبة 20 % من المستجوبين عن أي رأي.
وتهدف الدراسة، حسب بلاغ صادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى المساهمة في النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة، الذي أصبح، يضيف ذات البلاغ، مطلبا للحركة النسائية ومنظمات حقوق الإنسان المغربية منذ اعتماد دستور 2011، ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها.
وبرر مؤيدو تعديل نظام الإرث بما تضمنه دستور 2011 من مساواة بين الذكور والإناث في جميع الحقوق والحريات، والتزامات المغرب اتجاه المنتظم الدولي، إضافة للدور الاقتصادي الذي أصبحت المرأة تلعبه داخل الأسرة وفي المجتمع.
وأعطت هذه الدراسة الميدانية حول "نظام الإرث في المغرب" الكلمة لعينة من المواطنات والمواطنين المغاربة المسلمين، الممثلين للرأي العام في الوسطين الحضري والقروي لمعرفة آرائهم وتصوراتهم ومواقفهم وتطلعاتهم المستقبلية فيما يتعلق بنظام الإرث بالمغرب.
وركزت الدراسة على القواعد الثلاث التي تعتبرها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قواعد تمييزية اتجاه المرأة، أولها قاعدة "للبنت نصف حصة أخيها الذكر"، وقاعدة "الإرث بالتعصيب التي لا تسمح لبنت واحدة أو بنات دون أخ أن يتمتعن بكل تركة والديهم"، وقاعدة منع التوارث على أساس الاختلاف في العقيدة".