أساتذة جامعيون ومؤسسات دستورية وبرلمانيون: خاص يتلغاو قواعد فنظام الارث فيها تمييز ضد المغربيات

كشفت نتائج دراسة بعنوان "نظام الإرث: ما هي آراء المغاربة"، عن تقارب بين المؤيدين والمعارضين لتعديل مقتضيات مدونة الأسرة في الشق المتعلق بنظام الإرث.
وعبر 44 في المائة من عينة البحث (مغاربة مسلمين)، عن رفضهم لأي تعديل يمس مقتضيات نظام الإرث في مدونة الأسرة، مقابل 36 في المائة من المستجوبين والذي يبلغ عددهم 1200 من المواطنين المسلمين.
وارتكزت الدراسة على القواعد التمييزية في نظام الإٍرث تجاه المرأة، أولها قاعدة للبنت نصف حصة اخيها الذكر، وثانيها قاعدة الإرث بالتعصيب التي لا تسمح لبنت واحدة أو بنات دون أن يتمتعن بكل تركة والديهم، وثالثها قاعدة منع التوارث على أساس الاختلاف في العقيدة.
الدراسة الميدانية أنجزتها جمعية النساء المغربية للبحث والتنمية، أوصت بالغاء هذه القواعد الثلاثة وتكريس مساواة حقيقية في نظام الإرث.
وطالب المتدخلين في الورشة العلمية بضرورة إقرار مساواة حقيقية في نظام الارث والغاء النصوص الرجعية التي تكبل تطور حقوق النساء في المغرب.
وطالب كل من امنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ولحسن اولحاج ممثل المجلس الوطني لحقوق، إضافة إلى متدخلين آخرين من برلمانيات وأساتذة باحثين، بمراجعة مدونة الاسرة وتحقيق المساواة في نظام الارث كما ينص الدستور.