تفاصيل النزاع بين شركة الإنعاش العقاري Earth Résidences وزبنائها

بدأ النزاع بين المنعش العقاري المالك لشركة Earth Résidences وبين الزبناء الذين اقتنوا ممتلكات في إطار هذا المشروع منذ سنوات، وعاد هذا النزاع إلى الواجهة بعد أن أخل المنعش العقاري بالتزاماته لسنوات وشرع في مسلسل تأجيلات لا نهاية لها.
المعطيات التي توصلت بها جريدة العمق، تفيد أن المنعش العقاري صاحب مشروع Azembay، أخل بالتزاماته التعاقدية والقانونية مع الزبناء الذين اقتنوا ممتلكات عقارية بالمشروع وأدوا جزء من الحقوق المالية ومنهم من أداها كاملة
وبحسب المعطيات ذاتها، فالمنعش العقاري صاحب هذا المشروع، شرع في مسلسل تأجيل نقل ملكية العقارات إلى زبنائه منذ شهر يونيو 2016، كما أنه عمد إلى منع الزبناء، الذين أصبحوا مالكين، من الوصول إلى مقتنياتهم وممتلكاتهم، بحيث يطالب المنعش العقاري المعني في كل مناسبة بانتظار إجراءات نقل الملكية.
وفي هذا الباب، ندد الزبناء المالكين بطريقة تدبير هذا الملف ، خاصة أنها تدخل ضمن شروط قانون RIPT المتعلق بتأجير العقارات لأغراض سياحية، وهو ما كان موضوع مراسلة وشكوى إلى وزارة السياحة.
الخلاف أخذ في التصاعد بين الزبناء، المالكين، و بين المنعش العقاري، بعد أن أخل هذا الأخير بكل التزاماته وتأخر في تنفيذها، سواء على المستويات التنظيمية والتجارية والتعاقدية.
والمشروع المعني بهذا النزاع، هو مشروع Azembay ، الذي يقع على بعد 59 كيلومترا جنوب الدار البيضاء ، وعلى بعد 15 كيلومتر من أزمور ، وهو مجمع سكني تم بناؤه وفقا لشروط قانون VEFA ( اقتناء العقار في طور الانجاز) لاستغلاله في إطار الإقامات العقارية المخصصة للإنعاش السياحي.
وفي هذا الإطار ضمن برنامج تبلغ طاقته الاستيعابية المعلنة 94 وحدة ، تم تسليم 18 فيلا ، ونحو عشرين شقة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، في حين تمت برمجة مرحلتين متتاليتين تتضمنان فللا وشاليهات خشبية.
في هذا السياق، ساهم الزبناء، في إنجاز هذا المشروع، باعتبارهم ملاك ومستثمرين في أفق تدبير الممتلكات بشكل قانوني، غير أنه وبالرغم من أنهم دفعوا ما عليهم من مستحقات جزئيا أو بشكل كامل، وإن كان قانون VEFA ( اقتناء العقارات في طور الانجاز) لا يفرض ذلك، لم يقدم المنعش العقاري الضمانات التي يمنحها هذا القانون، بل إنه عمد إلى تأجيل عمليات النقل النهائي للملكية بشكل مستمر، على عكس ما تفرضه عقود الالتزام الموثقة المبرمة مع المنعش العقاري منذ شهر يونيو 2016 .
وفي سنة 2017، بعد إصدار permis d'habiter، وافق بعض الزبناء على طلب استلام العقارات التي اقتنوها، مع شرط اقتناء مواد تجهيز العقارات من لدى شركة Earth Hospitality الفرع التابع لنفس الشركة العقارية Earth Résidences، كما اشترط المنعش العقاري تسوية الوضعية بخصوص الربط بعدادات الكهرباء وتركيبها، لغالبية الزبناء، لدى موثق معين من طرفه.
وبالرغم من كل ذلك، لم تتم عملية توثيق هذه العقود والعمليات في إطار القوانين المنظمة لمثل هذه المشاريع التي تخضع للقوانين المتعلقة بتأجير العقارات المخصصة لأغراض سياحية.
المعطيات ذاتها، تشير إلى أن المنعش العقاري ومنذ سنة 2019، عمل على عرض عقارات للتأجير بعد فشل عمليات للبيع، وبالتالي فإن تصرفات المنعش العقاري يتحمل مسؤوليتها لوحدها في غياب موافقة المشترين والمستثمرين.
وفي ظل الخلاف بين المنعش العقاري وبين الزبناء، وغياب حوار ووضوح، تورد المعطيات نفسها أن المنعش يعمد إلى منع الزبناء المشترين من الوصول إلى موقع المشروع منذ سنة 2017، بحجة الأشغال وإعادة التأهيل، غير أنه في الوقت نفسه يقوم بإطلاق حملات ترويجية على منصات التواصل الإجتماعي تعلن عن افتتاح المشروع. وسبق للمنعش العقاري، منذ سنوات، أن اقترح مواعيد على الزبناء غير أنه لم يف بها.
وفي الوقت نفسه وفي ظل كل ذلك، واستنادا إلى المعطيات التي توصل بها العمق، يتعرض الزبناء المشترون لضغوط مستمرة من قبل المنعش العقاري، بغاية توقيع عقود الإيجار وقوانين الملكية المشتركة، في حين أن عمليات نقل الملكية ما زالت مبهمة وغير واضحة.
ولجأ المنعش العقاري، في ظل هذه الوضعية، إلى إخراج ورقة إنهاء وإلغاء الوعد بالبيع من طرف واحد والحجز على أثاث وأمتعة الزبناء وبيعها، خاصة تلك التي تم اقتنائها من لدى شركة Earth Hospitality التي تنتمي إلى نفس المجموعة.
ويطالب زبناء المنعش العقاري المذكور، باحترام القانون والتقيد بما جاء في قانون VEFA، والالتزام بالوعود والالتزامات المؤجلة منذ 2016.