أجمع المشاركون في الندوة الثانية التي نظمتها إنجاز سولوشيينز" عن بعد بتقنية الفيديو "حول موضوع "بيع العقارات في طور الإنجاز" أو VEFA، أن هذا القانون جاء لتكريس أسس الثقة وترسيخ الضمانات المتعلقة باقتناء العقارات المعدة للسكن التي تكون في طور الإنجاز. وتأتي مناقشة هذا الموضوع في هذه الظرفية في إطار المساعي التي تبدلها كل الأطراف المعنية وعلى رأسها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لضمان انطلاقة متوازنة للقطاع العقاري، علما أن الوزارة قامت بعدة مجهودات بناءة تمثلت في إطلاق دليل لأوراش البناء في ظل الوضعية الصحية، إلى جانب اهتمامها بكل ما يساهم في تطور القطاع.
واعتبر المتدخلون في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة كل من لطفي السقاط، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض العقاري والسياحي، ورشيد الخياطي، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ورئيس مجموعة "كا إل كا" العقارية، وأمين كنون، المدير العام لسهام العقارية، وهشام بلخير، المفتش العام ل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحامية بسمات الفاسي الفهري، ومحمد بنجلون بنقاسم، موثق، ورتيبة السقاط، موثقة، وجواد الزيات، رئيس "إنجاز سولوشيينز"، أن المشرع يحرص من خلال قانون بيع العقارات في طور الإنجاز على صياغة الضمانات بين البائع والمقتني وضبط حقوق وواجبات كلا الطرفين، من أجل الدفع بقطاع الإنعاش العقاري على أسس متينة وسليمة تراعي مصلحة الجميع. وفي مداخلة خلال هذه الندوة، أكد رشيد الخياطي على أن قانون VEFA مستلهم من فرنسا، ولكن ليس في شموليته، حيث يقوم في المغرب على التسجيل، إذ أن البيع لا يتم إلا بعد إنجاز المشروع والحصول على الرسم العقاري والتسجيل في السجل العقاري، بينما في فرنسا يمكن البيع في طور الإنجاز. ويستشف من المداخلات أن المهنيين يدعون من أجل ترسيخ معطى الأمان بين البائع والمشتري وأن يتم استلهام القانون الفرنسي برمته. كما أبرزت الندوة أن قانون بيع العقارات في طور الإنجاز الذي صدر في صيغته الأولى سنة 2002، وأدخلت عليه تعديلات سنة 2016، يمكن تعزيزه ببعض التعديلات في عمقه وتضمينها في المراسيم التطبيقية برسم نسخته الحالية، حتى يكون نقطة أخرى مفصلية في تطور القطاع العقاري والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأكد لطفي السقاط، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض العقاري والسياحي أن الوقت مناسبة للنظر في هذا الموضوع للمرور إلى تغيير يمنح دينامية تتماشى مع المسار التطوري للمغرب، وبالتالي إعطاء دفعة قوية للتعمير والاقتصاد المغربي ككل. أمين كنون، المدير العام لسهام العقارية، تحدث عن الاجتماعات الماراطونية التي شهدتها سنة 2014 بهذا الخصوص، والتي شاركت فيها جميع أطياف القطاع بمن فيها جمعيات حماية المستهلك. كما تم في هذا السياق استحضار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "بيع العقارات في طور الإنجاز"، الذي تضمن توصيات عديدة لتمكين القطاع من مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث شدد المجلس على ضرورة إضفاء طابع الاحترافية على سلسلة المتدخلين كما جاء في التعديلات المقترحة آنذاك، حتى تتحقق الغاية من هذا المشروع التي هي ضمان إنهاء الأشغال، الشيء الذي سيضفي دينامية جديدة في العلاقات بين المنعشين العقاريين والمشترين. إذ سيتمكن المهنيون من التمويل المتواصل لمشاريعهم، في حين سيتمكن المواطنون من الحصول على السكن اللائق. إلا أن الملاحظ هو أن هذه الاقتراحات لم تؤخذ كلها بعين الاعتبار عندما عرض القانون على البرلمان، وجاء قانون 2016 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، غير كاف لحماية لا المنعشين العقاريين ولا المشترين. المحامية بسمات الفاسي الفهري، قدمت بمناسبة هذه الندوة عرضا لعدد كبير من المشاكل التي يكون ضحيتها الزبون، كما تطرقت إلى أهمية الجانب الزجري لمرتكبي المخالفات بهذا الخصوص، الأمر الذي أكده الموثق محمد بنجلون بنقاسم، والموثقة رتيبة السقاط، كما تمت الإشارة إلى ضرورة تعميق التفكير والتشاور في لقاء يضم كل المتدخلين قبل المرور إلى المراسيم التطبيقية لهذا القانون. نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقارين، اعتبر أيضا خلال اللقاء أن المنعشين العقاريين طالبوا بأن تكون لهم علامة للجودة، حتى يتم اعتمادها ضمانة للمشتري والمنعش العقاري والمنتوج كذلك، ملحا على أهمية المقترحات الواردة في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي يمكن تضمينها لهذا القانون من أجل إغنائه وحتى يكون قنطرة واعدة للمرور نحو آفاق أرحب للقطاع العقاري المغربي. وأشار إلى أن الوزارة الوصية تتفاعل مع كل المقترحات البناءة مستشهدا بدليل أوراش البناء الذي صدر مؤخرا وحظي بتنويه جميع مهنيي القطاع، وأوضح أن القطاع وعلى غرار باقي المجالات بالمغرب استطاع أن يتجاوز تأثيرات وباء كوفيد 19 بكل نجاح، وأن باستطاعته إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز بعض الإشكاليات التي يطرحها هذا القانون في إطار التوافق خدمة للمصلحة العامة.
