أطاح به الرقم الأخضر.. القضاء يدين مستشارا جماعيا بتنغير بالحبس النافذ

أدانت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتنغير، الجمعة، مستشارا جماعيا بالجماعة الترابية أيت سدرات السهل الغربية، بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، لتورطه في استلام مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وسبق للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير أن قررت إيداع مستشار جماعي بجماعة أيت سدرات السهل الغربية السجن المحلي بورزازات، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، بعدما تم ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكان الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي وضعته رئاسة النيابة العامة بهدف التشجيع على الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي، أطاح الأربعاء 22 يونيو الماضي، بمستشار جماعي بالمجلس الجماعي أيت سدرات السهل الغربية، بعدما تم ضبطه متلبسا بالحصول على مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وفق المعطيات التي حصلت عليها "العمق" .
وكانت مصادر "العمق"، قد ذكرت أن النيابة العامة توصلت بإشعار عبر الخط الأخضر من طرف شخص يتهم فيه مستشارا جماعيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة أيت سدرات السهل الغربية بمطالبته برشوة مقابل تقديم خدمات خاصة بمجال العقار.
وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة كانت قد كلفت الضابطة القضائية بفتح بحث قضائي في مضمون هذا البلاغ، والذي أسفر عن توقيف المستشار الجماعي في حالة تلبس بتسلم مبلغ الاتفاق بالنفود الترابي للجماعة الترابية السالفة الذكر.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة، قد قامت بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، وهي آلية الخط المباشر المكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، بحيث أنه بالإضافة إلى التبليغ للنيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، فإن آلية الخط المباشر موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة.