تسّلم "شيكات ضمان" يوقف رئيس جماعة بتنغير

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، إقليم تنغير، رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية ومستشاران بالجماعة ذاتها، لتورطهما في قضية "تسلّم" شيكات غير قانونية لدى بعض المستشارين بالمجلس الجماعي نفسه منذ انتخابات سنة 2015.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن إيقاف المسؤول الجماعي والمستشاران سالفي الذكر جاء بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بعد توصلها بشكاية في الموضوع وقعها كاتب مجلس جماعة آيت سدرات السهل الغربية، يتهم فيها الرئيس ومن معه بقبول شيكات على سبيل الضمان منذ الانتخابات الجماعية الماضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين يستغلون شيكات الأعضاء من أجل ابتزاز بعض المستشارين الذين كانوا يحاولون كل مرة إعلان الانقلاب ضد الرئيس، خصوصا بعد توقيع طلب إقالته من لدن أزيد من عشرة أعضاء في وقت سابق.
وذكرت مصادر هسبريس أن النيابة العامة أمرت عناصر الدرك الملكي بالاحتفاظ بكل من مصطفى آيت الكبير، رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية، وعبد العزيز زوان، العضو بالجماعة نفسها ومحمد ايت خويا، رئيس اللجنة المالية، وكلهم عن حزب السنبلة، رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث عن أسباب قبول هذه الشيكات على سبيل الضمان والكشف عن باقي المتورطين.
يذكر أن نائب رئيس جماعة آيت سدرات السهل الغربية سبق أن أدين بالسجن النافذ ولا يزال داخل السجن حاليا، بتهمة التزوير حيث تعمد مرافقة زوجة ابنه إلى مكتب تصحيح الإمضاءات بجماعة ورزازات من أجل توقيع وثيقة تثبت التراجع عن الاستقالة من المجلس الجماعي المذكور، باسم "ف. ا"، مستشارة بالجماعة ذاتها.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر موثوقة، فإن المجلس الأعلى للحسابات رصد في وقت سابق خروقات في بعض المشاريع المنجزة بهذه الجماعة التي تعد أفقر الجماعات بالمغرب.
وأضافت مصادر هسبريس أن قضاة "جطو" سيقومون بزيارة إلى هذه الجماعة خلال الأيام المقبلة لفحص ماليتها والمشاريع المنجزة، بعد توصلها بشكايات من بعض الجمعيات.