شبيبة البيجيدي تحذر من تبعات ارتفاع الأسعار على الاستقرار الاجتماعي وتدعو مجلس المنافسة للتدخل

حذرت شبيبة حزب الحزب العدالة والتنمية من أن "ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية من شأنه أن يؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب، داعية مجلس المنافسة للتدخل وممارسة صلاحياته الذاتية".
ودعت الشبيبة الحكومة، في بلاغ لها بمناسبة انعقاد مكتبها الوطني، إلى "تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها والتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين"، مؤكدة أن "مقتضيات الدولة الاجتماعية التي "ترفعها شعارا بدون عمل"، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين."
واعتبرت الشبيبة أن "الحكومة تجتهد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكي تضارب المصالح داخل الحكومة، وترتهن لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة، وهي معطيات من شأنها، حسب البلاغ، إن استمرت وتفاقمت أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب."
ونبه المكتب الوطني للشبيبة "أعضاء الحكومة إلى ضرورة ضبط تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة."
كما دعت الشبيبة الحكومة إلى "الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، محذرة من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه".
وأكدت على أن "إجراءات مكافحة الفساد من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، مشددة على حاجة البلاد الملحة لهذه المقتضيات خاصة خلال هذه الولاية التي طبعت بأخبار الاستباحة المفضوحة وغير المسبوقة للمال العام في عدد من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية في كل المستويات."
وطالبت الشبيبة مجلس المنافسة "بتحمل مسؤوليته وممارسة صلاحياته الذاتية من خلال المبادرة إلى النظر في عدد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي الجارية اليوم على مرأى ومسمع من الجميع"، مقدما المثال على ذلك "بتدخل مكتب مجلس النواب لعرقلة السلطة الرقابية لأعضاء المجلس فيما يبدو تواطأ مع الشركات المعنية بهذه الممارسات."
بالمقابل نوهت "بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وحرصها على ممارسة أدوارها الرقابية باستحضار عالي لمصالح الوطن والمواطنين، شاجبة استغلال التغول الأغلبي من داخل مكتب مجلس النواب من أجل عرقلة عمل المجلس ونوابه ومبادراتهم الرقابية".
وقدمت الشبيبة ذاتها مثال ذلك، "تدخل المجلس لرفض إحالة طلب الرأي الذي تقدمت به المجموعة النيابية إلى مجلس المنافسة بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب وكذلك مواد الأوكسجين والغازات الطبية، في واقعة تكشف مرة أخرى، حسب الشبيبة، خطورة زواج المال بالسلطة على البلاد والعباد".
وأكدت شبيبة البيجيدي على موقفها المبدئي والثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، وفي الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة، باعتبارها خيارا حاسما وفعالا لاستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ولتحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الصهيوني".
كما عبرت عن "رفضها التطبيع مع الاحتلال الغاصب وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، وفي رفض الصمت عن جرائمه ضد المقدسات في القدس الشريف وفاء واحتراما وصونا للموقف الأخلاقي للمملكة المغربية الشريفة وصورتها وموقعها والتزاماتها ومواقفها المبدئية التاريخية والحالية من القضية الفلسطينة العادلة."
كما نبهت إلى أن السماح باختراق واستباحة الكيان الصهيوني المحتل للمجتمع المغربي والقطاعات الوطنية الحيوية والاستراتيجية، مقابل بيع الوهم للمغاربة، "إنما يجعل بلادنا في وضع المستجير من الرمضاء بالنار، حيث لا مصلحة ولا ربح يرجى من كيان لا يترك بابا للفتنة والإضعاف والتفكيك والتفتيت إلا دخله واستثمر فيه".
وذكرت الشبيبة بضرورة "الالتزام الجماعي بموقف المملكة الذي أقره الملك في أكثر من مرة من أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة".
وعبرت الشبيبة عن استشعارها أن "هناك من يحاول الاستثمار الإعلامي في انتزاع الشعب المغربي من جذوره وامتداداته الطبيعية والأصيلة، من خلال تضخيم بعض الوقائع هنا وهناك سعيا لبث الفرقة وبعث مشاعر العداء بين الشعب المغربي والشعب الجزائري الشقيق الذي يحب المغاربة ويحبونه، بالتزامن مع الاشتغال على قلب الحقائق وبيع الوهم من أجل تليين مواقف المغاربة المعادية للكيان الصهيوني المحتل وتطبيعهم معه".
وأشارت إلى "هناك من يستغل في ذلك السلوك العدائي للنظام الجزائري الجاثم على قلب الشعب الشقيق المعاكس لإرادته وأولوياته ومصالحه، مؤكدا تشبثه بمضامين خطاب الملك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش المجيد منها تأكيده على أن العلاقة مع الشعب الجزائري يجب أن يطبعها الثقة والحوار وحسن الجوار، وأن المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين إنما هما توأمان متكاملان، وأن ما يمس أحد البلدين يؤثر على الآخر وأن ما يصيب أحدها يضر الآخر."