المغرب يخطط لأخذ حصة روسيا من الفوسفاط الذي تصدره لأوروبا

حددت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) المملوكة للدولة، هدفا يتمثل في زيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 10% أو 8.2 مليون طن بحلول عام 2026.
ويُعد المغرب حاليًا من أكبر مصدري الأسمدة الفوسفاتية إلى جانب روسيا والصين، حيث تنتج المملكة حوالي 12 مليون طن منها وتستحوذ البلاد على ما يقرب من 70% من احتياطيات العالم من الفوسفات الصخري.
وتقدر قدرة السوق العالمية للأسمدة الفوسفاتية من الناحية النقدية بزهاء 190 مليار دولار أمريكي، وغالبًا ما يتم تقسيمها إلى ثلاث فئات؛ الأسمدة النيتروجينية والأسمدة الفوسفورية وأسمدة البوتاسيوم.
وفي العام الماضي وحده، بلغ حجم سوق الأسمدة الفوسفورية العالمية حوالي 59 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها تجارة كبيرة.
وبالنسبة لأوروبا، فإن الأسمدة الفوسفاتية تعتبر ذات أهمية حاسمة لزراعة العنب، التي تعد واحدة من أكثر قطاعات الزراعة عرضة للخطر في الاتحاد الأوروبي، وذلك بفعل العقوبات التي تم فرضها على السوق الروسية بعد غزو الأخيرة لأوكرانيا.
وتمكن أهمية زراعة العنب بالنسبة لأوروبا في كونه المسؤول عن إنتاج النبيذ الذي يعد سوقا ضخمة بالقارة، حيث يتم توريد الفوسفات العنصر الهام في هذه الزراعة من كل من روسيا والمغرب، فيما يأمل منتجو النبيذ الأوروبيين مواصلة توسيع مبيعاتهم.
ويعد المغرب بالفعل أحد أكبر أربع دول مصدرة للأسمدة في العالم بعد روسيا والصين وكندا وينتج حاليًا حوالي 12 مليون طن، منها الفوسفور المستخدم في الأسمدة لزارعة الكروم (العنب)، مما يجعلها حارسًا لسلاسل التوريد لأن الكثير من زراعة الكروم تتطلب الفوسفور.
وإلى جانب المغرب، تعد روسيا حاليًا أكبر مصدر للأسمدة في العالم، فهي مسؤولة عن 15.1٪ من إجمالي صادرات الأسمدة، بالإضافة إلى ذلك، تعززت معاقل روسيا في الأسواق الأخرى من خلال كونها ثاني أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.
وتعتبر زراعة العنب أحد أكبر نقاط الضعف في أوروبا حيث تعتمد جميع دول الاتحاد الأوروبي حاليًا على روسيا في 30% من إمداداتها من الأسمدة، إلا أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كان لا بد من إعادة تقييم تأثير المقاطعة على الإمداد، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الحاجة إلى الأسمدة بين العديد من البلدان لا يزال من الممكن اعتبارها نفوذًا اقتصاديًا، مما يمنح روسيا مزيدًا من القوة.
وتبعا لذلك، قد يصبح رفع المغرب لإنتاجه فرصة لصناعة النبيذ لتعويض بعض اعتماد بقية العالم على موارد الأسمدة الروسية، فيما تفيد التقارير أن الأسمدة المغربية تستحوذ بالفعل على حصص السوق المحلية الرئيسية في الهند (50٪) والبرازيل (40٪) وأوروبا (41٪).
ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد تواصلت الهند والبرازيل بالفعل مع المغرب للمساعدة في سد فجوات العرض وإبعاد نفسيهما عن الحاجة إلى الخضوع لأسواق أخرى أكثر هيمنة.