توظيفات مشبوهة ترافق برنامج "أوراش" بالرشيدية.. ورئيس المجلس الإقليمي يوضح

كشفت معطيات حصلت عليها جريدة "العمق" من مصادر مطلعة، أن برنامج "أوراش" الخاص بإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، يعرف عددا من الخروقات بإقليم الرشيدية، بعد إستفادة عدد من المستفيدين، بطرق ملتوية ومشبوهة، الشيء الذي أثار أكثر من علامة إستفهام .
وإستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن إحدى الجمعيات التي تنشط بجماعتي أغبالو نكردوس وملعب، عمدت على التعاقد مع عدد من المستفيدين الذين تربطهم علاقة قرابة بالمكتب المسير للجمعية سالفة الذكر، بمنطق "الوزيعة"، وقامت بعملية قسم "الكعكة"، بين الإخوة بمنطق المقربين أولى، ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الجمعية التي تربطها علاقة بعدد من المنتخبيين محليا، قامت، في تحد صارخ لكل القوانين الأهداف التي سطر لها المشروع الملكي أوراش، بتوظيف مقربين من أعضاء المكتب، ويتعلق الأمر بكل من (م.ع) و (ز.ل) و (ب.) و(أ.س) ثم (أ.ح).
وطالبت المصادر ذاتها، ب "فتح تحقيق نزيه وشفاف بخصوص هذه التجاوزات والتلاعبات التي شابت عقود برنامج "أوراش" الذي إستفادت منه الجمعية المذكورة، والذي خصصته الحكومة لتوفير مناصب شغل مؤقتة للتخفيف من معاناة العاطلين الذين فقدوا عملهم جراء الجائحة ".
من جانبه، نفى الحبيب أبوالحسن، رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، المسؤولية عن المجلس المذكور في الاختلالات التي رافقت برنامج أوراش بإقليم الرشيدية، مؤكدا أن "برنامج أوراش تتكلف به لجنة تحددها الاتفاقية المبرمة مع الوزارة، التي يحددها دليل المساطر، وهذه اللجنة يختارها ويترأسها الوالي أو عامل الإقليم بقرار، لذلك فلائحة الجمعيات التي يتم اختيارها في إطار طلب العروض، تخضع لتأشير السلطة المحلية".
وأوضح أبو الحسن في إتصال هاتفي مع جريدة "العمق" أن "مهمة المجلس الإقليمي ضمن برنامح أوراش، هي مراقبة الأشغال فقط، وأن برنامج أوراش مضت على انطلاقته مدة غير هينة، وأن باب المجلس مفتوح على مصراعيه لمن أراد الإدلاء بملاحظات تهم موضوع أوراش، بإعتبار أن هناك مساطر ومحاكم لمن تأكد له أنه تعرض للتعسف أو الإقصاء".
وختم المسؤول ذاته تصريحه بالقول، أن "المجلس الاقليمي للرشيدية قام في إطار قانوني بتوفير المعلومة، وقام بفتح طلب عروض، ووضعت الجمعيات طلباتها، واجتمعت لجنة الانتقاء، التي عمدت على اختيار الجمعيات المستفيدة، هذه اللجنة التي تترأسها السلطة وليس أحد المنتخبين، ثم جرى توجيه اللائحة إلى مصالح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل التحقق من صحة المعلومات، وتأكيد تسجيل المستفيدين" .
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أعطى، الأربعاء 12يناير الماضي، انطلاقة برنامج "أوراش" لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، على أن ينطلق هذا البرنامج في مرحلة أولى من عشرة أقاليم، ليتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به "العمق"، قد أفاد بأن البرنامج سيهم في المرحلة الأولى 10 أقاليم هي المضيق الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم، وتارودانت.
ويأتي انطلاق تنزيل هذا البرنامج مباشرة بعد توقيع رئيس الحكومة على المنشور المتعلق بإطلاق برنامج "أوراش"، الذي سيستفيد منه قرابة 250 ألف شخص خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023، وذلك في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل.
ويستهدف هذا البرنامج بالدرجة الأولى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، وكذا الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.