ضمنها الزيادة في الأجور.. نقابات ترفع لبنموسى مطلب تجويد النظام الأساسي

في بلاغ مشترك، شددت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على ضرورة تضمين عدد من الملفات في مشروع النظام الأساسي لموظفي وزراة التربية الوطنية.
وقالت النقابات إنها آثرت تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، إذ كان من المفترض أن تختتم أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد مع متم يوليوز الماضي.
وفي هذا السياق، طالبت بفتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)، وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.
ودعت الهيئات النقابية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT) إلى معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم ب 7 و8 و9).
وجددت مطالبتها بالزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.
المصدر ذاته طالب بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية.
وفي ختام بلاغها المشترك جددت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.
وكان الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، عبد الرزاق الإدريسي، قد أشار إلى إن وزارة التربية الوطنية قد وافقت على تخصيص منحة شهرية تحفيزية لفائدة أطرها في حدود 10 في المائة.
وأوضح المسؤول النقابي، إن الوزارة حددت قيمة هذه المنحة في 1200 درهم شهريا، إلا أن النقابات طالبت ب1500 درهم، دون أن يبدي مسؤولو الوزارة رفضهم لمقترح النقابات.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي جمعت النقابات التعليمية بمسؤولي الوزارة، والتي انطلقت يوم الاثنين المنصرم واستمرت إلى غاية اليوم الجمعة، وخُصصت للتدقيق في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضح النقابي ذاته في تصريح لجريدة "العمق"، أن الاتفاق يقضي بتمكين المستحقين من هذه المنحة لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى إمكانية بقائها مدى الحياة في حالة تقرير إيجابي حول مردودية الموظف.
وحول التعاقد، قال المتحدث إن الاجتماعات خلصت إلى تمكين المعنيين من منصب مالي من الخزينة العامة للمملكة، في حين سيتم إحداث مناصب مالية مركزية لفوج 2023.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق، سيكون بإمكان المتعاقدين المشاركة في الحركة الانتقالية بنفس شروط موظفي الوزارة، كما سيتيح لهم النظام الأساسي المرتقب الحق في اجتياز المباريات الداخلية والخارجية.
وبخصوص ترسيم الأفواج السابقة للمتعاقدين، قال الإدريسي إن الوزارة ستعمل على ترسيمهم بأثر رجعي بعد اجتيازهم التأهيل التربوي.