النقابات التعليمية تعلن تمسكها بهامش زمني لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على هياكلها التنظيمية لاتخاذ القرار المناسب

بعد أن كان من المفترض اختتام أشغال للجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم متم يوليوز
انخرطت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)) في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات تداولت في الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي، وكان من المفترض يقول البلاغ المشترك للنقابات الخمس تتوفر "العلم" على نسخة منه اختتامها مع متم يوليوز 2022، غير أن التنسيق النقابي آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية.

وأشار البلاغ، إلى أنه تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي الذي يطالب التنسيق أن يتضمن فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)؛ وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين؛ ومعالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم ب 7 و8 و9)؛ والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة؛ وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية؛ وأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية؛ والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.

وفي انتظار الاستجابة الآنية للمطالب المطروحة، يقول البلاغ تجدد النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.