تصوير ومونتاج: فاطمة الزهراء الماضي نظمت عائلات وأسر وأقرباء الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين منذ أزيد من سنة، وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة الخارجية بالرباط، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم. وجددت العائلات دعوتها للسلطات المغربية، في شخص وزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهلال الأحمر المغربي والمنظمات الدولية، لمعرفة مصير أبنائنا المفقودين المرشحين للهجرة، في ذلك الوقت. وحملت الأسر المذكورة "المسؤولية المباشرة لهذه الوضعية لنظام الحدود ونظام التأشيرة والسياسات غير العادلة الذي تفرضه أوروبا على دول الجنوب ضدا على حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان"، مؤكدة عزمها "مواصلة مطالبها واحتجاجها من أجل أبنائها للكشف عن مصيرهم وإجلاء الحقيقة ومحاكمة السياسات الأوربية القاتلة المتعلقة بالهجرة والمهاجرين." في سياق متصل، طالبت العائلات المذكورة "تسهيل عملية إجراء الحمض النووي ADN للعائلات المعنية للكشف عن هوية الجثث المتواجدة بمستودعات الأموات بالناضور وكذا بالجزائر". كما دعت الأسر "دول الاتحاد الأوربي وخاصة إسبانيا وفرنسا والدولة المغربية والدول المعنية المغاربية بالكشف عن مصير أبنائها وتحمل المسؤولية بنشر لوائحهم وأماكن احتجازهم وإطلاق سراحهم فورا وتسليم رفات المتوفين على باعتبار أنهم يرغبون في الهجرة لتحسين أوضاعهم"، مؤكدين على أن "الهجرة حق وليس جريمة".