جماعة ورزازات.. 17 مستشارا يقاطعون دورة أكتوبر

قرر عدد من الأعضاء المنتمين للمجلس الجماعي لمدينة ورزازات، مقاطعة دورة أكتوبر، احتجاجا على ما اعتبروه "محاولة الرئيس إفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس الجماعي من كل مضمون ومعنى، لا من حيث النقط التي قرر إدراجها، ولا من حيث سعيه الحثيث نحو جعل التداول شكليا بكل ما أوتي من قوة"، وفق تعبيرهم.
جاء ذلك في بيان حصلت "العمق " على نسخة منه، إستند من خلاله الأعضاء على ما أسموه "عرقلة الرئيس وتلكؤه على إنجاز برنامج عمل الجماعة الذي لم ير النور بعد، على خلاف ما هو حاصل في معظم الجماعات على الصعيد الوطني، وهو ما يجعل ورزازات تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية، وذلك بعد سنة على تشكيل المجلس".
وأشار الأعضاء ال17، إلى أن رئيس المجلس "لم يقم بتوقيع أي اتفاقية شراكة بخصوص أي قطاع، والأدهى من ذلك أنه حتى بالنسبة للاتفاقيات التي كانت موقعة خلال الانتداب السابق فإنها لم تجد طريقها إلى الإنجاز بسب سبات الرئيس".
كما أشاروا إلى "تفاقم مشاكل النظافة العمومية وتدبير النفايات، وتدبير الملك العمومي، والإنارة العمومية، وباقي الخدمات الأساسية التي هي من اختصاص الجماعة، وذلك في ظل لامبالاة الرئيس وتجاهله لكل النداءات التي وجهناها إليه".
وسجل الأعضاء أن الرئيس "أحدث أجواء متشنجة وسلبية داخل صفوف الموظفين الجماعيين، في غياب التحفيز وحسن التنظيم، مما ينعكس سلبا على الخدمات الادارية التي تقدمها الجماعة باعتبارها مرفقاً عموميا ترابيا أساسيا، علاوة على تنقيل موظفین راكموا تجربة سنوات في تدبير مرافق حساسة وتشبيح بعضهم بحكم الواقع بعدم تكليفهم بأي مهمة".
كما سجل المصدر ذاته، "سعي الرئيس نحو تحويل المجلس الجماعي إلى هيئة شكلية، في ضرب صارخ للقانون التنظيمي ولمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي، علاوة على عدم إدراكه لاختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة والمنقولة، مما أدخل المجلس في حالة من التسيير العبني والعشوائي"، وفق البلاغ ذاته.
وجاء في ختام المراسلة، أن "تصرفات الرئيس أدخلت المجلس في وضعية التشنج والتوتر المشحون بين المجلس ومعظم المصالح، بما يجعل من شبه المستحيل إنجاح أي مشروع، بالنظر إلى الأدوار المهمة التي تلعبها هذه المصالح في مواكبة المجالس الجماعية، في ظل اصرار الرئيس، على اتخاذ كل القرارات بشكل انفرادي، ضدا على القانون والحدود الدنيا لقواعد الحكامة الجيدة".