أعضاء بالمجلس الجماعي لورزازات يقاطعون دورة أكتوبر احتجاجا على سوء التسيير

احتجاجا على حالة الركود وسوء التدبير التي تعرفها مدينة ورزازات الناتج عن سياسة الإهمال التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي، قرر متنخبو أعضاء المجلس مقاطعة دورة أكتوبر، منددين بمحاولات الرئيس إفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس من كل مضمون و تحويل هذا الأخير إلى مجرد إطار شكلي .
و في عريضة أصدروها بداية الأسبوع، تضمنت توقيعاتهم ووجهوها إلى الرأي العام بالمدينة، اتهم المنتخبون الرئيس بسعيه نحو تحويل المجلس إلى هيئة شكلية، ضاربا بعرض الحائط القانون التنظيمي لمجالس الجماعات الترابية، وجهله لمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي، منبهين أن الرئيس ليس لديه إلمام بالاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة ، الأمر الذي أدخل المجلس في حالة من التسيير العبثي والعشوائي.
هذا وعدد المنتخبون الموقعون على عريضة موجهة إلى الرأي العام بالمدينة، الأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار بمقاطعة دورة أكتوبر المرتقب عقدها ، والتي يأتي على رأسها حالة الركود التي أدخل إليها الرئيس المدينة، من خلال سوء تدبيره للمجلس، وحالة التشنج والعلاقات المتوترة التي أحدثها سواء بين المجلس ومعظم المصالح الأخرى، أو في صفوف الموظفين الجماعيين.
ففيما يتعلق بسوء التدبير التي يشهدها المجلس، سجل المنتخبون غياب برنامج عمل الجماعة، حيث لم يتم لحد الساعة إعداده وذلك رغم مرور سنة على تشكيل المجلس، على خلاف باقي الجماعات على الصعيد الوطني ، ما ينعكس سلبا على التسيير ويجعل ورزازات حالة فريدة ، تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية.
ونبه المنتخبون، إلى أحد الأوجه الصارخة لسوء التدبير، ويتعلق الأمر يحالة الإهمال التي يعرفها تدبير عدد من الخدمات الأساسية التي تهم ساكنة المدينة، أساسا ما يتعلق بتدبير النفايات ومشاكل النظافة العمومية وتدبير الملك العمومي والإنارة العمومية ، مسجلين تجاهل الرئيس لكل النداءات التي وجهها له المنتخبون في هذا الباب.
وأفاد المنتخبون أن نهج الجمود واللامبالاة التي ينهجها الرئيس امتدت إلى حد عدم توقيع أي اتفاقية شراكة بشان أي قطاع، بل لم يعمل على تفعيل أو تنزيل حتى الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الولاية الانتدابية السابقة، مشيرين أن حالة التشنج والتوتر التي أدخل فيها الرئيس بتصرفاته المجلس، تجعل من المستحيل إنجاح أي مشروع بالنظر للدور المحوري التي تلعبه هذه المصالح في مواكبة المجالس الجماعية.
وأوضح المنتخبون أن اتخاذهم لقرار مقاطعة الدورة القادمة للمجلس، دورة أكتوبر جاء نتيجة كل العناصر السالف ذكرها، خاصة بعد استنفاذ كل المساعي الداخلية التي قاموا بها من أجل ثني الرئيس عن هذا السيء الذي لايخدم المدينة ولا الساكنة، ومن أجل تصحيح الأوضاع.
وأعلنوا في هذا الصدد، أنهم لن يقفوا موقف المتفرج أمام محاولة الرئيس نهج طريقة في التدبير تذكر بمراحل سابقة تجاوزها المغرب منذ سنوات، في تجاهل لمضامين دستور 2011 وللقوانين الجاري بها العمل حاليا، مؤكدين تشبثهم بالدفاع عن أسلوب التدبير الحديث والناجع للمدينة، بشراكة مع كل المتدخلين العموميين، وبشراكة تامة مع كافة المواطنات والمواطنين.