الجمعية البرلمانية للمتوسط تؤكد من المغرب على أهمية التعاون لاستقرار المنطقة

أكد المشاركون في أشغال الاجتماع الثاني للمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الإثنين بالرباط، على أهمية التعاون بين دول حوض المتوسط من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
ودعا المشاركون في هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر مجلس النواب تحت الرئاسة المغربية، إلى إطلاق نقاش جاد بين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل معالجة القضايا التي تهم المنطقة ووضع تصورات جديدة لإحياء هذه المنظمة وإعطائها نفسا جديدا يمكنها من الاستجابة للتحديات والرهانات الملقاة على عاتقها، وعلى رأسها التنمية المستدامة ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية والأزمة الطاقية.
وفي هذا الصدد، دعا راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى إرساء آليات شراكة تكون في مستوى التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية.
وقال الطالبي العلمي "دعونا نبني سياسات ورؤى برلمانية جديدة متأصلة، ودعونا نجتهد من أجل آليات شراكة تتلاءم مع الأحداث المتلاحقة وتكون في مستوى حجم التحديات الخطيرة التي نواجهها"، مستحضرا السياق الإقليمي والدولي بالغ الصعوبة، والذي يزيد من تعقيده تعاقب الأحداث والنزاعات المسلحة والأزمات.
من جهتها، أشارت رئيسة مجلس النواب الإسباني ونائبة رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، السيدة ميريكسيل باتيت لامانا، في كلمة بالمناسبة، إلى الروابط التاريخية العريقة التي تجمع بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة على أن هذا الفضاء لا يجب أن يشكل حاجزا يفصل بين بلدانه، بل حلقة وصل وعاملا للاستقرار والازدهار المشترك.
وأكدت باتيت لامانا على الحاجة إلى تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين بلدان شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، من أجل تحقيق توزيع أكثر عدلا للثروات وخلق المزيد من فرص الشغل لشباب المنطقة، وجعل هذه الغاية أولوية قصوى، لافتة في هذا السياق إلى أن حوض المتوسط يعد إحدى أقل مناطق العالم تكاملا على المستوى الاقتصادي، حيث تتم 90 في المائة من المبادلات التجارية في الحوض على مستوى الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، دعت رئيسة مجلس النواب الإسباني إلى توحيد جهود بلدان "الاتحاد من أجل المتوسط" وتسخير قدراتها من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، مؤكدة استعداد إسبانيا إلى تقاسم تجاربها وخبراتها وكذا انفتاحها على تجارب البلدان الأخرى من أجل تحقيق تنمية مستدامة وصديقة للبيئة.
وشددت المتحدثة في ذات السياق على ضرورة التزام دول الاتحاد من أجل المتوسط بتحقيق التحول الإيكولوجي على الرغم من الأزمة الطاقية التي يشهدها العالم حاليا، انسجاما مع خارطة الطريق المشتركة للتنمية والاقتصاد الأزرق المستدام في حوض البحر الأبيض المتوسط وأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كاييلي، على ضرورة الانكباب على إيجاد الحلول للقضايا الملحة التي تواجهها المنطقة، ومنها على الخصوص ظاهرة الهجرة التي تستدعي إطلاق مبادرات من شأنها تمكين الأجيال الصاعدة من فرص الشغل، داعية إلى إيجاد الموارد وإنشاء آليات تمويل للدول الأعضاء من أجل مواجهة أسباب استفحال ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأكدت كاييلي على متانة وأهمية علاقات الاتحاد الأوروبي بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، داعية إلى تعزيز هذه العلاقات والعمل على مد جسور التعاون ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.
كما شددت على ضرورة التوصل، ضمن عمل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى "توصيات تتحول إلى قرارات" قابلة للتنفيذ من أجل الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية التي تواجهها المنطقة.
من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس النواب المصري، محمد أبو العينين، دول شمال منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى الرفع من حجم الاستثمارات في دول الجنوب، لاسيما في البنيات التحتية الحيوية والمشاريع الطاقية، والتي من شأنها أن تحد من الهجرة غير المشروعة وتعطي قيمة مضافة لثروات المنطقة.
ونبه أبو العينين إلى خطورة وأهمية المرحلة الراهنة في ظل التحديات غير التقليدية التي يعيشها العالم والمنطقة، ومن بينها التغير المناخي والأزمة الطاقية والأمن الغذائي والنقص الشديد في سلاسل الإمدادات، داعيا إلى إستعادة الجمعية البرلمانية للاتحاد بأدوارها الريادية والتنموية خدمة لبلدان وشعوب المنطقة.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة ممثلين عن البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإسباني ومجلس النواب المصري والبرلمان التركي والبرتغالي والإيطالي فضلا عن البرلمان المغربي.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل الآراء حول الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطي، فضلا عن استعراض أنشطة اللجان ومجموعة العمل، وكذا تدارس عدد من المواضيع المرتبطة بتسيير الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
ويعتبر مجلس النواب المغربي من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.
وتلتئم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تمثل فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.