وهبي: إخضاع الأزواج لدورات تأهيلية سيقلص حالات الطلاق ويعزز استقرار المجتمع

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، سيساهم في استقرار المجتمع، مشيرا إلى أن أرقام الطلاق عرفت ارتفاعا بالمغرب خلال السنة المنصرمة.
وأوضح وهبي أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية، "سيساهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج".
جاء ذلك في كلمة تليت بالنيابة عنه، خلال حفل توقيع اتفاقيتين الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والثانية بين نفس الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس الإثنين بالرباط.
وكشف الوزير أن رسوم الزواج ارتفعت بشكل تصاعدي منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، حيث انتقل العدد من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا أبرم سنة 2021.
وأرجع المتحدث ذلك بالأساس إلى "ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال".
وكشف وهبي أن وزارته أولت اهتماما خاصا لزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بزواج الفتاة والفتى دون سن الأهلية وتطبيقها التطبيق الأمثل.
وأفاد بأن المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة زواج القاصر، سواء من طرف وزارة العدل أو باقي القطاعات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، أسفرت عن نتائج جد إيجابية، مشيرا إلى أن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى بالنظر للعدد الإجمالي للزيجات.
وبلغ عدد عقود القاصرين سنة 2017، ما مجموعه 26 ألف و298 عقدا، مما يمثل 9.9 بالمائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألف و514 عقدا، وازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألف و738 عقدا، بحسب وهبي.
وأضاف أن هذا المنحى التنازلي لعقود زواج القاصرين تكرس خلال سنة 2020 لينحصر في 12 ألف و600 عقد، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 وتصل إلى 19 ألف و369 عقدا، مما يمثل نسبة 7.2 بالمائة.
وبخصوص حالات الطلاق والتطليق، فقد عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021، حيث انتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957
وأشار وزير العدل إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق.
وبالنسبة للتطليق، أشار الوزير إلى أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.
وأرجع وهبي هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، ضمنها قلة الوعي حول مفهوم الزواج، وعدم التوعية بالتداعيات النفسية والصحية المترتبة على زواج القاصر، وعدم تأهيل المقبلين على الزواج بأهمية مؤسسة الزواج والأسرة.