الحكومة تراهن على جني 14 مليار من ضرائب الخمور والسجائر في 2023

تراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2023، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني 14.4 مليار درهم.
وتتوزع هذه العائدات في مشروع قانون مالية 2023 على "الرسم المفروض على التبغ المصنع"، و"الرسوم المفروضة على الخمور والكحول"، "الرسم المفروض على أنواع الجعة".
وهكذا، فقد توقع مشروع قانون المالية أن تجني الدولة 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، ومليار و110 ملايين و287 ألف درهم من الرسم المفروض على أنواع الجعة، و859 مليون و215 ألف درهم من الرسم المفروض على الخمور والكحول.
يشار إلى أن تقديرات الحكومة في قانون المالية لسنة 2022، من عائدات الرسم على الخمور والكحول والجعة والتبغ قد تجاوزت 13 مليار درهم.
وكانت الحكومة قد رفضت العام الماضي، تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة على الفصل 9 من المادة 4 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها.
واقترحت المعارضة، رفع الضريبة على الجعة (البيرة) لتصل إلى 650 درهم عن كل 1 هيكتولتر، وإلى 18.500 درهم عن كل 4 هيكتولتر من الكحول الصافي، و1200 درهم على باقي أنواع الجعة الأخرى والخمور والكحول الإيتيل.
وبررت الحكومة، على لسان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، رفضها لهذا التعديل (الذي سحبته المعارضة بعد ذلك)، بضرورة أن تكون هناك منهجية في التضريب، حيث أشار إلى أن الحكومة سبق لها أن رفعت الضريبة على الخمور من 15 إلى 18 ألف درهم.