الحكومة ترفض الزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية

*
رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة على الفصل 9 من المادة 4 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها.
ويهدف هذا التعديل إلى رفع المكوس الداخلية على استهلاك الجعة لتصبح 650 درهما عن كل هيكتولتر بدل 600 درهم، وكذلك رفعها على كحول الإتيل وغيره من الأنواع لتصبح 1200 درهم بدل 1150 درهما فقط.
واقترحت المعارضة، رفع الضريبة على الجعة (البيرة) لتصل إلى 650 درهم عن كل 1 هيكتولتر، وإلى 18.500 درهم عن كل 4 هيكتولتر من الكحول الصافي، و1200 درهم على باقي أنواع الجعة الأخرى والخمور والكحول الإيتيل.
واعتبرت المعارضة أن هذا التعديل يهدف إلى تعبئة أموال إضافية من خلال تضريب مواد ومنتجات لها ضرر مباشر على صحة المواطن، في ظل الإقبال المتزايد على هذه المواد من أجل استعمالات متعددة؛ كما توخت منه "تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتجات التي ليس لها قيمة غذائية إضافية، بل تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين، خاصة اليافعين والشباب منهم".
من جهته، رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التجاوب مع مطلب المعارضة، معتبرا أن الضريبة على الخمور تم رفعها السنة الماضية، إذ تم رفع المكوس الداخلية على الكحول الصافي من 15 ألف درهم إلى 18 ألف درهم، وأضاف: "سنتوقف عن الزيادة في ضرائب الخمور لمدة سنة أو سنتين، وحينها يمكننا رفعها".
وفي هذا السياق، قال لقجع إنه "من غير المقبول الزيادة في الضريبة على الخمور كل سنة"، مشيرا إلى أنه يجب التوقف لعام أو عامين، لدراسة السوق واحتياجات السياح، ووفق ذلك يتم التعامل مع الزيادة، وآنذاك يمكن رفعها إلى 20 ألف درهم، وفق تعبيره.
وأمام التوضيحات التي قدمها فوزي لقجع، قررت فرق المعارضة سحب التعديل الذي تقدمت به.
وتراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2022، حيث توقع مشروع قانون المالية جني أزيد من 13 مليار درهم.
* صحفية متدربة