نقابة ترفض توقيع اتفاق مع ميراوي وتتهمه ب"السعي لنسف" جهود أخنوش

عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها لتوقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واتهمت الوزير عبد اللطيف ميراوي بالسعي لنسف جهود رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وب"الاستثمار السياسي في الغموض والضبابية".
وقالت النقابة إنها ترفض التوقيع، في ظل احتجاز الوزارة للمعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، على أي اتفاق لم تطلع عليه، ولم تتح لها الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي في كل ذلك داخل أجهزتها التقريرية.
وأكدت النقابة، في بيان، أنها توصلت بالدعوة إلى اجتماع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، "من أجل توقيع الاتفاقية التي أبرمها طرف آخر مع الحكومة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022′′.
وقالت النقابة إنها فوجئت بسعي ميراوي ل"نسف جهود" أخنوش، موضحة أن غير مكترث في الوقت الذي تنتظر تفعيل مخرجات اتفاق 07 أكتوبر 2022 مع رئيس الحكومة، المتمثلة في تمكينها من كل مشاريع الإصلاح التي أعدتها الوزارة وعلى رأسها آخر صيغة للنظام الأساسي والنصوص التطبيقية، مع تسريع وتيرة الحوار.
واستنكر البيان "التفاف" ميراوي على "التوجيهات الواضحة" لرئيس الحكومة و"عدم تفاعله الجاد والمسؤول معها"، كما ندد بتعامله الغريب مع النقابة المغربية.
وأَضاف المصدر أن "التوجه المغلق والمنحاز" لوزير التعليم العالي، أسهم في "عرقلة المسار التشاركي للإصلاحات، وسيؤجج لا محالة حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي".
وتساءل البيان عن الأسباب الكامنة وراء امتناع وزير التعليم العالي عن تمكين النقابة المغربية من مضامين مشاريع المراسيم موضوع الحوار، كما يتساءل عن "خلفيات الاستثمار السياسي" لميراوي "في الغموض والضبابية".
ورفض المجلس الوطني للنقابة "رفضا قاطعا" ما يتداول من مضامين مشاريع الإصلاح الثلاثة في وسائل التواصل الاجتماعي، "لما فيها من تراجع ونكوص وانتكاسة وردة على مكتسبات الأساتذة الباحثين".
وسجل من خلال ذلك تراجعات خطيرة تمس مكتسبات هيئة الأساتذة الباحثين في مشروع النظام الأساسي و القانون المنظم للتعليم العال، كما اعتبر أن الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين "لا ترقى إلى مستوى الانتظارات.
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت الحكومة، قبل أيام، عن اتفاق مع نالنقابة الوطنية للتعليم العالي، ترأس مراسيم توقيعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ويهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار.
ويهدف الاتفاق، بحسب بلاغ للحكومة، إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
ووقع الاتفاق كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.