لقجع: خفض العبء الضريبي لا يعني رفع الأجور ولم نلتزم في الاتفاق الاجتماعي بالزيادة لجميع الموظفين في 2023

قال الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن إصلاح الضريبة على الدخل إصلاح شامل ولا يدخل ضمن الزيادة في الأجور، خصوصا أن 67% من الأجراء لن يستفيدوا من هذا التخفيض الضريبي لانهم لا يؤدون هذه الضريبة.
وأضاف لقجع خلال ندوة نظمت اليوم الثلاثاء والتي كانت مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، (أضاف) أن التخفيض الضريبي الذي جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا علاقة له بالزيادة في الأجور، مؤكدا أن هذا التخفيض الذي يتراوح ما بين 75 و125 درهما سيستفيد منه أيضا الأطباء وأساتذة التعليم العالي الذين استفادوا من الزيادات في الأجور.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مختلف القطاعات منذ الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين الذي تم يوم 30 أبريل 2022 كلفت حوالي 9.2 مليار درهم بما فيها 2.4 مليار درهم في إطار التخفيض الضريبي، و6.788 مليار درهم لتحسين الدخل عبر مراجعة الأجور للأطباء وأساتذة التعليم العالي، ولتنفيذ بعض القرارت في قطاع التربية الوطنية.
ونفى لقجع أن تكون هناك إشارة في اتفاق 30 أبريل تفيد بأن الحكومة سترفع أجور القطاعات كلها، لافتا إلى أن الحكومة شتغل بمنطق الاولوية وبمنهجية تحاول من خلالها إصلاح القطاعات في شموليته ولا تقتصر فقط على الزيادة في الأجور وهكذا تم الإصلاح في قطاع الصحة وفي قطاع التعليم العالي.
وقال المسؤول ذاته إن الموظفين الذين استفادوا من هذه الإصلاحات يشكلون اليوم 26 % من مجموع الموظفين في القطاع العام، وهذه النسبة سترتفع خلال الأسابيع المقبلة إلى أزيد من 75% بعد أن يستفيد 273 ألف موظف من الإصلاح المرتقب بقطاع التربية الوطنية.
واستثنى لقجع من هذه الإحصائيات التي قدمها 11420 مهندسا و31 ألف متصرف، و24 ألف محرر وتقني، فضلا عن موظفي القطاع العسكري.