تشبث الطرفان بموقفيهما.. لقاء بنموسى بالنقابات التعليمية ينتهي بدون نتيجة

انتهى قبل قليل لقاء وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الذي انعقد في إطار اللجنة العليا بدون نتائج تذكر، إذ تمسك الطرفان بموقفيهما في العديد من الملفات العالقة من قبيل ملف التعاقد وملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، إن النقابات التعليمية وحدت موقفها بخصوص جميع الملفات التي كانت قد راسلت الوزارة بشأنها، حيث تشبثت بضرورة حل جميع الملفات العالقة.
وأوضح النقابي ذاته أن الوزارة أبدت خلال اجتماعها الذي استمر حوالي ساعة استعدادها لحل بعض الملفات التي لن تؤثر على ميزانية القطاع بشكل كبير، في حين رفضت الحديث عن حل في الوقت الراهن لملف خارج السلم بسبب العدد الكبير للمعنيين به.
وبخصوص ملف التعاقد، قال المتحدث إن الوزير أخبرت النقابات بأن الوزارة قدمت أقصى ما يمكن تقديمه في هذا الملف والمتمثل في منح أطر الأكاديميات جميع الحقوق التي يتمتع بها زملاءهم التابعين للوزارة من قبيل الحركة الوطنية والامتحان المهني والمشاركة في المباريات الداخلية والخارجية وتمكينهم من رقم مالي ممركز، إلا أن التوظيف الجهوي لن يتم التراجع عنه لأنه خيار الدولة، وفق ما جاء على لسان غميمط.
وقال عبدالله غميمط في تصريحه لجريدة "العمق" إن النقابات رفضت خلال اللقاء ما سمي بمنحة التحفيز لأنها ستخلق ميزا داخل أسرة التعليم وهو ما يمكن أن يؤتي نتائج سلبية عكس ما ترمي إليه الوزارة من خلال هذا التعوبض الذي كانت قد حددته في 1200 درهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية وافقت على تخصيص منحة شهرية تحفيزية لفائدة أطرها في حدود 10 في المائة، حددت قيمتها في 1200 درهم شهريا، إلا أن النقابات طالبت ب1500 درهم، دون أن يبدي مسؤولو الوزارة رفضهم لمقترح النقابات.
وكانت النقابات التعليمية الخمس قد راسلت في وقت سابق وزير التربية من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال من أجل الحسم بمصير النظام الاساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022، وكذلك في شأن رد وزارة التربية حول الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT- CDT-UGTM- FDT- FNE) في بلاغ مشترك أصدرته الثلاثاء الماضي على أن حل المشاكل المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بقطاع التربية والتكوين هو المدخل الأساسي للإصلاح.
ودعت النقابات التعليمية وزارة التربية ومعها الحكومة إلى استلهام الدلالات الحقيقية لاحتفاء العالم بيوم المدرس(ة) في الخامس من أكتوبر من كل سنة، حيث تبنت اليونسكو سنة 2022 شعار: "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين".
وأوضحت الهيئات أن ترجمة كل ذلك يتطلب بالضرورة الاستجابة لجميع تطلعاته العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم، وفي مقدمة ذلك إيقاف المحاكمات ضد الأساتذة والأستاذات الذين تبقى الفصول الدراسية مكانهم الطبيعي لأداء مهامهم التربوية، والطي النهائي لكل الملفات العالقة عبر إخراج نظام أساسي واحد في إطار الوظيفة العمومية يحافظ على المكتسبات ويضمن سيرورة مهنية موحدة وعادلة لكل الهيئات والأطر العاملة بقطاع التربية والتكوين.
وقالت النقابات إنه على الرغم من تقدير دينامية الحوار وانتظام جولاته سواء من حيث الجدولة الزمنية أو الموضوعاتية، غير أن منطق النتائج الملموسة ومدى انعكاسها المباشر على الوضعية المهنية والاجتماعية والمعيشية لنساء ورجال التعليم خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، هو الكفيل بالحكم على نجاعته ومصداقيته، وفق تعبير المصدر.
وأشار البلاغ المشترك إلى أن التداول والمواكبة لا يزال مستمرا مع الأطراف الحكومية المعنية بشأن عدد من النقط وعلى رأسها الزيادة في الأجور، والتدقيق في آلية إدماج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية، وتسوية الملفات المتضمنة باتفاق 18 يناير، والدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة ومختلف الملفات الفئوية المتراكمة التي يعاني منتسبوها الحيف والإقصاء والمطروحة على طاولة الحوار لسنوات.
وختمت الهيئات النقابية بلاغها بدعوة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة القوية ورص الصفوف والاستعداد للنضال الوحدوي دفاعا عن التعليم العمومي ومن أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب.