سجال قانوني يرافق غياب الحكومة عن مناقشة ميزانية السجون في البرلمان

أثار غياب الحكومة عن اجتماع تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، الثلاثاء، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
واقتصر حضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على افتتاح الاجتماع، حيث ألقى كلمة مقتضبة ليغادر مباشرة القاعة قبل تقديم مشروع الميزانية الفرعية.
وطالب نواب الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس لجنة العدل محمد فاضلي، بضرورة عودة الوزير لأشغال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية السجون، للاستماع إلى تدخلات النواب البرلمانيين.
ودفع إلحاح بعض أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، برئيس اللجنة إلى إبلاغ إدارة اللجنة للاتصال بالوزير بايتاس للالتحاق بالاجتماع، قبل أن يؤكد بأن الحكومة غير ملزمة بالحضور.
وقال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، إنه لا جدوى من مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية السجون في ظل غياب الحكومة عن هذا الاجتماع، خصوصا بعدما جاء من معطيات مقلقة في كلمة المندوب العام.
وأضاف بعزيز، أن المندوب العام يشكو أوضاع الموظفين والمؤسسات السجنية، في حين ان الحكومة التي يجب أن تستمع سواء لشكاوي النواب والمندوب العام غائبة، مشددا على ضرورة حضور الحكومة للاستماع لمقترحات وملاحظات النواب.
من جهتها، قالت البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ربيعة بوجة، إنه ليس هناك من مقتضى قانون ينص على إنه بإمكان الحكومة إلغاء الكلمة والانصراف دون حضور التقديم والمناقشة.
وعاد رئيس لجنة العدل والتشريع محمد فاضلي، للتأكيد على أنه ليس هناك من نص قانوني سواء في القانون الداخلي وحتى في الدستور ينص على حضور الحكومة خلال مناقشة الميزانية الفرعية، مطالبا أعضاء اللجنة بتيسير أشغال الاجتماع.
في حين، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، على أنه طالب هو الآخر الوزير بالحضور للمناقشة، غير أن التزاماته حالت دون ذلك، مضيفا أنه كان يقدم دائما الميزانية الفرعية في غياب الحكومة، باستثناء فترة الوزير الرميد الذي كان يحضر الاجتماع إلى آخره.