لجنة المالية تعتمد صيغة نهائية جاءت بها الأغلبية بشأن "ضريبة المحامين"

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبيل قليل، بالأغلبية على تعديل تقدمت به فرق المعارضة على المادة 173 من مدونة الضرائب يقضي بأداء المحامين تلقائيا وبطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية.
وينص تعديل الأغلبية والذي وافقت عليه الحكومة على إعفاء المحامين الجدد من أداء "التسبيق الضريبي" طوال الثلاث سنوات الأولى، مع التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
وبموجب التعديل الذي جاءت به الأغلبية سيتم استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وكذا القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية، مع تحديد مبلغ كل دفعة باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة 6 أشهر في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.
وفي رد الحكومة، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الإشكال مرتبط بالتسبيق بحكم أن المحامين منهم من يتقاضى أتعابهم بعض الحكم النهائي، مضيفا أن المحامي أصبح مخيرا بين دفع 300 درهم كتسبيق عن كل ملف أو جمعها وبعد انقضاء 6 أشهر يدفع 300 درهم عن كل ملف من الملفات التي تسلم أتعابها، مضيفا أن المحامي المبتدئ غير معني بهذه الضريبة.
في سياق متصل، صادقت لجنة المالية بالاجماع على تعديل طرحته الأغلبية الحكومية يقضي بحذف المادة 20 من المادة 6 من المدونة العامة للضرائب التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتنص المادة في صيغتها السابقة، على فرض أداء الضريبة على الدخل بشكل مسبق بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بموجب أحكام المادة 170 من قانون المالية، وهو ما أجج احتجاجات المحامين بقوة.
واعتبرت الأغلبية من خلال التعديل الذي طرحته أنها تتوخى ملاءمة المادة 20 من المادة 6 من المدونة العامة للضرائب مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والذي سيتم التطرق له عند تقديم المادة 272-I من المدونة العامة للضرائب.
وقاد المحامون خلال الأيام الماضية سلسلة احتجاجات سواء أمام البرلمان أو أمام ماكم الاستئناف بمختلف مدن المملكة، سلسلة احتجاجات تعبيرا عن رفضهم لمقتضيات ضريبية واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، كما عبرت هيئات تمثل عددا من المهن الحرة من قبيل المحاسبين والعدول والموثقين عن رفضهم للتسبيق الضريبي.