فرق الأغلبية تنقذ وهبي.. إقترحت تعديلات على الإجراءات الضريبية الخاصة بالمحامين

سارعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم أمس، لاقتراح تعديلات على الإجراءات الضريبية الخاصة بالمحامين والمتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، التي حاول وزير العدل عبد اللطيف وهبي فرضها على المحامين، وذلك من أجل حفظ ماء وجه الوزير الذي تعرض لانتقادات لاذعة واحتجاجات بسبب الضريبة الجديدة على المحامين.
وخيرت تعديلات فرق الأغلبية المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة.
ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي، أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الأشهر الستة سالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم، المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
وتضمنت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال السنوات الثلاث الأولى من ممارستهم المهنة، بالإضافة إلى الإستثناء من واجب الدفعة المقدمة على الحساب، المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية.
ونصت تعديلات فرق الأغلبية أن القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية لا يتم الأداء عنها إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
وكان وزير العدل قد إقترح في مشروع قانون المالية على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وحدد مشروع قانون المالية هذه التسبيقات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض.
وسيتم استنزال مبالغ التسبيقات سالفة الذكر من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل.
يذكر أن المئات من المحامين والمحاميات بالمغرب نظموا وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة العدل، بالرباط، شاركت فيها كل هيئات وجمعيات المحامين وتقدمها نقباء المهنة احتجاجا منهم على مسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة و شروط الامتحان والضريبة الجديدة الذي أراد وزير العدل فرضها بطريقته.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News