تعديلات الأغلبية على مشروع قانون المالية لحل خلاف وهبي مع المحامين

دخلت فرق الأغلبية بمجلس النواب على خط الجدل الدائر بين الحكومة والمحامين بشأن ما تضمنه مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 من إجراءات ضريبية جديدة على أصحاب "البذلة السوداء".
تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، التي وضعتها مساء أمس الاثنين لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، همت أجرأة الاتفاق الذي تم بين المحامين وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
في هذا الصدد، نصت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل هذا الأداء جميع مراحل التقاضي، أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الأشهر الستة سالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم، المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
من جهة أخرى، تضمنت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال السنوات الثلاث الأولى من ممارستهم المهنة.
تعديلات فرق الأغلبية استثنت كذلك من واجب الدفعة المقدمة على الحساب، المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية.
وأشارت تعديلات الأغلبية إلى أن القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية لا يتم الأداء عنها إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
وكانت هيئات المحامين بالمغرب قد خاضت وقفات احتجاجية للمطالبة بمراجعة الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وتصاعدت حدة الخلاف بين المحامين ووزير العدل على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة.