السنتيسي: قانون المالية 2023 رهين بكرم السماء وتراجع الأسعار دوليا

قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يظل رهينا بكرم السماء وتراجع الأسعار في السوق الدولية، وحجم العملة التي يوفرها مغاربة العالم في سياق صعب.
وأضاف السنتيسي ضمن مداخلاته خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن هذا المشروع لازال بعيدا عن قواعد القانون التنظيمي للمالية، وعن طموح بناء سياسة عمومية جديدة تربط الأرقام بأهداف اقتصادية واجتماعية محددة في الزمان والمجال، وقابلة للخضوع للرقابة البرلمانية.
بالمقابل، أكد المتحدث، أنه لا يمكن للمعارضة أن تنكر بعض الإيجابيات المتمثلة أساسا في الاعتمادات التي تم ضخها في بعض القطاعات كالتعليم والصحة، ورفع الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، رغم أن نسبة تنفيذه لا تتجاوز 70 في المائة، مضيفا أن الفريق الحركي المنبثق من حزب بعمق وطني أصيل، لا يمكنه إلا أن يتمنى النجاح لهذه التجربة الحكومية.
وأشار رئيس الفريق الحركي إلى أن أمل المغاربة كان معقودا على هذه الحكومة وعلى وعودها وتعهداتها، سواء من خلال البرنامج الحكومي أو من خلال برامج الأحزاب السياسية التي حازت على الأغلبية، لكن مع الأسف خابت هذه الآمال والطموحات، وفق تعبيره.
وأبرز أن "الالتزامات العشر التي تضمنها البرنامج الحكومي بقيت مجرد أدبيات للاستهلاك السياسي، فلم يتحقق منها إلا النزر القليل، علما أننا قطعنا قرابة 20% من هذه الولاية الحكومية (أي الخمس)".
لقد كنا نتطلع، يضيف السنتيسي، "بأن تكون هذه الحكومة مبدعة حقا في إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المستعصية، بل كنا نتمنى أن تكون هذه الحكومة حكومة دائمة التواصل مع البرلمان ومع الرأي العام".
ومضى قائلا: "كما انتظرنا بحكم الظروف الاستثنائية التي عاشها العالم أن يأتي السيد رئيس الحكومة إلى البرلمان في إطار الفصل 68 من الدستور لتقديم بيانات تتعلق مثلا بالارتفاعات المتتالية للأسعار وبالجفاف والندرة المائية، وقبل ذلك انتظرنا حضورا منضبطا للسيد رئيس الحكومة مرة في الشهر في كل مجلس من مجلسي البرلمان، وهو الأمر الذي لم يتحقق".
وبحسب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، فإن "حجم الاحتقان الشعبي كان يتطلب في نظرنا تفعيل الفصل 103 من الدستور المتعلق بمنح الثقة أو سحبها".
واعتبر ان مشروع قانون المالية الذي أعدته هذه الحكومة "لا يمكن أن يغير في واقع المغاربة شيئا، ولا يمكنه أن يرفع من قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا، كما أنه مشروع عاجز عن تكريس الدولة الاجتماعية كعنوان عريض للبرنامج الحكومي".