مخطط لطمر "الجبس الفوسفوري" بسواحل آسفي يثير استياء حقوقيين

قال الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إنه يتابع بقلق شديد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتضمن للجدولة الخاصة بالاستثمارات بجهة مراكش آسفي بعد أن خصص المكتب الشريف للفوسفاط مبلغ 04 مليون و500 ألف درهم لتخزين وطمر أطنان من مادة الجبس الفوسفوري بسواحل مدينة آسفي.
واعتبر الفرع الحقوقي هذه العملية التي يعتزم مكتب الفوسفاط القيام بها ضربة موجعة للتوازن الطبيعي والبيئي، لكون هذه المادة وحسب الدراسات المختصة تحتوي على إشعاعات نووية خطيرة مضرة بحياة الإنسان والحيوان.
وأضافت الجمعية في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه أن خير دليل على ما أشارت إليه هم ما يحدث بقابس التونسية.
وقالت إن ما يخطط له المكتب يأيت لينضاف لما تعانيه حاضرة المحيط من نزيف بيئي مسترسل انطلاقا مما تنفثه كيماويات آسفي يوميا من أدخنة سامة مسببة لأمراض الربو والحساسية وما ترميه من سوائل خطيرة بعرض البحر المضرة بالمياه والحياة البحرية عموما.
ولفتت إلى توطين المحطة الحرارية المشغلة لمادة الفحم وأضراره البيئة المعروفة ليبقى قدر آسفي هو التلوث البيئي المضر بصحة الساكنة والتهميش والبطالة لأبنائها في غياب سياسة تنموية حقيقية ترفع الغبن الذي تعانيه آسفي مند عقود.
وحذرت الجمعية ضمن بيانها من خطة المكتب الشريف للفوسفاط لتخزين وطمر مادة (الفوسفوجبس) الخطيرة بسواحل مدينة آسفي، محملة المكتب مسؤولية الأخطار البيئية التي قد تنجم عن هذا الفعل.
وطالب الحوقوقيون الجهات الوصية بفتح تحقيق دقيق ونزيه حول مدى احترام هذا المشروع، الذي ترفضه ساكنة آسفي من الأساس جملة وتفصيلا، لشروط الأمن والسلامة.
واستنكر المصدر ذاته تحويل مدينة آسفي، حاضرة المحيط، إلى مجرد مكب للنفايات ومركز لتواجد وحدات التصنيع المضرة بسلامة الإنسان والبيئة، مهيبة بكافة الضمائر الحية وجل الغيورين على مدينة آسفي قصد التصدي للمشاريع المشبوهة والمضرة بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة الجهات الوصية والمركزية لإحداث ودعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي من شانها رفع الغبن عن المدينة، وفق تعبيره.
وفي مارس الماضي، أوردت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية بعنوان "فوسفوجيبس".. قابس.. "اللغز الغامض" ذكرت فيه أن عدّة دراسات من بينها دراسة أثر التلوّث الصناعي على الاقتصاد بجهة قابس (2016) التي أعدتها المفوضية الأوروبية، أشارت إلى أنّ وجود مادّة الفوسفوجيبس في البيئة البحرية قد غيّر بشكل كبير النظم الإيكولوجية في محيط المنطقة الصناعية.
وتصف الدراسة، بحسب الصحيفة، صبّ فضلات الفوسفوجيبس أنّه أحد الأضرار الرئيسية، إن لم يكن أكثرها أهميّة ،في علاقة بقيمة تأثيرها على البيئة الفيزياء-حيوية بمنطقة قابس ولا سيّما ساحلها.
وأضافت أنه في سنة 1993 قامت لجنة جهوية للصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع فرع قابس للاتحاد العام التونسي للشغل بإجراء تحاليل متنوعة (بولية ودموية) وصور بالأشعة لأكثر من 1200 شخص شملت مختلف مناطق قابس لمعرفة نسبة «الفليور» في الجسم، فكانت النتائج مرعبة وتدعو الى دق نواقيس الخطر باعتبار أنّ هذه المادة تسبب امراضا عديدة كضيق التنفس وهشاشة العظام والسرطان والأمراض الجلدية،بل أن تأثيرها يتعدى إلى الأجهزة الهضمية والتناسلية. كما أقر المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية بوجود هذه الأمراض المهنية الناتجة عن التلوث.