جمعية بيئية بالجديدة تحذر من تبعات الأوضاع البيئية الكارثية بإقليم الجديدة

أعلنت جمعية المغرب الأخضر الجهوية لحماية البيئة، في بيان توصلت الجديدة 24 بنسخة منه، عن استنكارها و رفضها المطلق لما يتعرض له المحيط الاكولوجي لاقليم الجديدة من تخريب بيئي الذي وصل الى أوضاع كارثية بسبب الاستثمار الذى لا يحترم الوسط البيئي بما فيها ساكنته.
وقد حددت الجمعية، التي تنشط على مستوى اقليم الجديدة، المخاطر في الكوارث البيئية التي عرفتها منطقة دكالة منذ بداية الثمانينيات حيت توطنت عدة وحدات صناعية خصوصا بالجرف الأصفر التي شكلت قطبا صناعيا، غير أن هذا القطب، تصيف الجمعية، عوض أن يؤدي إلى تنمية اقتصادية و اجتماعية على مستوى المنطقة، خلق منه بؤرة للتلوث وكارثة بيئية حقيقية تهدد المجال بكل مكوناته، النفايات الصناعية تلقى في البحر، و الغازات السامة تنتقل عبر الهواء، الشيء الذي بات يهدد النبات و الحيوان و الإنسان. ووصلت خطورة الصناعة بالجرف الأصفر درجة قصوى للتلوث البيئي كصناعة الحامض الفسفوري الذي تنبعث منه غازات سامة مثل غاز الفليور الذي يؤدي إلى هشاشة العظام.
كما تحدث بيان الجمعية عن الانعكاسات السلبية لصناعة الحامض الكبريتي، الذي يعتمد على مادة الكبريت الطبيعي أوالمستخرج من البترول، و الذي يتم نقله عبر أحزمة من السفن إلى وحدات التذويب مصانع المكتب الشريف للفوسفاط ومحطة حرارية و وحدات تخزين المحروقات على مقربة منه .
كما شمل بيان الجمعية أيضا على ثلوث معمل صناعة الحديد، الذي يعتمد في صناعته على الخردة و فضلات الحديد داخل الأفران.
ومن المخاطر التي حددتها الجمعية في بيانها، النفايات التي تلفضها شواطئ البحر على طول منطقة دكالة من بقايا الأزبال للمجمع الصناعي للجرف الاصفر والذي جاء من أجل أن تصبح مدينة الجديدة الساحلية ذات التاريخ العريق حاضرة وستكون صديقة للبيئة، وسيضع المعطى الإيكولوجي في صدارة أولوياتها ، وكذلك تهيئة الواجهة البحرية وإعادة رد الاعتبار للبحر الذاكرة الأولى لعاصمة دكالة.
كما تحدتث الجمعية عن مطرح النفايات العشوائية المتواجدة في جماعة سيدي علي بن حمدوش بالقرب من المستشفى الإقليمي بن العياشي للأمراض الصدرية الذي يعتبر المتنفس الوحيد للمرضى والموظفين القاطنين به وكذلك بالقرب من مقر الجماعة ومقر الدائرة وإدارة تابعة للفلاحة وبجانب نهر أم الربيع
ولم يسلم بين الجمعية من ذكر شركة "درابور"المكلفة بتنقية نهر أم الربيع التي مارست في حق غابة سيدي وعدود بجماعة الحوزية تخريبا بيئيا ، حيث أصبح يعيش وسطها الايكولوجى الممتد على الضفة اليسرى للنهر وضعا كارثيا مند 15 سنة عندما نزلت هذه الشركة بألياتها وشاحناتها على أساس تنقية مصب النهر من الوحل والطين ،لكن هذه الشركة امتد جشعها فدمرت الغطا ء النباتى بعملية النهب والسرقة والتخريب ، الشىء الذى ألحق الضرر بالتوازن الايكولوجى والقضاء على مختلف النباتات وجمالية البيئة.
وبناء على ذلك تعلن الجمعية للرأى العام المحلي والوطني مايلي:
وأمام إهمال المسؤولين عن البيئة ، يجب إعادة النظر في المنح والدعم المخصص لبعض الجمعيات ذات المنفعة العامة والتي تستفيد من الملايين وتعتبر نفسها وصية على منطقة دكالة على اعتبار أنها تنظم أسبوع البيئة بحضور جهات مسؤولة والأخطر من ذلك أنها تتبجح بشعارها "دكالة تحتفل ب كوب 22 نحو حكامة جديدة للبحر والساحل " التحديات وأفاق التنمية المستدامة للمناطق الساحلية فعلى أي أفاق يتكلمون وأي تنمية مستدامة يقصدون لكن هناك جمعيات فاعلة وناشطة في مجال البيئة لن تحضى بأي اهتمام يتم إقصاؤها وتهميشها من طرف جهات معينة.
استنكارنا الشديد لما يحدث في حق غابة سيدي وعدود من تدمير اشجارها ونهب رمالها وما يضر بالبيئة ويستنزف مواريدها الطبيعية والزحف على غطائها النباتي على حساب تنقية نهر أم الربيع .
نحمل المسؤولية الكاملة لكل الجهات المعنية محليا ووطنيا على ما ألت إليه الأوضاع البيئية بالمنطقة من جراء النزيف الاكولوجي الذي لحق الغابة ، والكوارث البيئية التي عرفتها والساحل البحري والمنطقة عبر الوحدات الصناعية للجرف الأصفر .
ادانتنا لكل المتواطئين ومحاسبتهم ومتابعتهم من جراء النهب والتدمير لهذه الغابة التي عولت عليها المنطقة كمتنفس وحيد لها عبر سنين مضت.
دعوتنا لوزارة التجهيز والنقل بالغاء العقد وسحب الترخيص للشركة بناء على ماجاء في المادة الثامنة من قرار عقد الاستغلال المؤقت للملك العام ،و الذي ينص على عدم تغيير موضوع الرخصة او المساحة المرخص بها او التأثير على البيئة المنصوص عليها في دفتر التحملات لوقف هذا النزيف الايكولوجي الذي بات مصدر دخل لجهات معينة .
مطالبتنا من جميع الجمعيات البيئية والحقوقية والأحزاب السياسية مساندتنا فى هذا الملف.