"النهضة" التونسية تجدد مقاطعتها للانتخابات المقبلة: ستعمق عزلة البلاد

جددت حركة " النهضة" التونسية مقاطعتها للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ال17 من دجنبر القادم، وقالت إنها "مظهر من مظاهر ‏الأزمة التونسية"، لأنها "ستعمق الأزمة السياسية بالبلاد والحكم الفردي المطلق"، كما "تعمق عزلة تونس وزيادة الفقر والبطالة واهتراء القدرة الشرائية للتونسيين".
وقالت الحركة، في بيان، إن تونس "تشهد منذ انقلاب 25 يوليو تصاعد وتيرة الإيقافات ‏والمحاكمات السياسية والإحالات على المحاكم العسكرية دون وجه حق، في حملة ممنهجة تستهدف رموز النضال ضد الاستبداد، والقيادات السياسية، وأصحاب الرأي المعارضين ‏للانقلاب".‏
ونددت الحركة ب"كل هذه المظالم"، مجددة "ثباتها على موقف التصدي للحكم الفردي والاستبداد ‏واستهداف المعارضين والمواطنين ووسائل الإعلام، كما ترفض استهداف القضاء والضغط عليه ومساعي توظيفه".‏
‏وأدانت "النهضة" أيضاً "تجاهل السلطة لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إن كان على صعيد التهاب الأسعار أو على صعيد العجز الفاضح على إدارة الشأن العام ومعالجة أزمة النفايات التي تخنق مدنا كبرى مثل صفاقس وتونس، فضلا عن استمرار الأزمة في مدينة جرجيس وتفاقمها باللجوء إلى العنف بدل الحوار مع الأهالي المكلومين".
ودعت "كل الديمقراطيين في البلاد" إلى تنسيق جهودهم وتوحيدها ومضاعفة نضالهم في كل ‏الاتجاهات لإعاقة زحف الحكم الفردي وتخليص البلاد من المأزق الذي تغوص فيه كل يوم أكثر فأكثر".
يشار إلى أن الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة في تونس تعد إحدى الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، التي استهلها بحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتغيير دستور البلاد عبر استفتاء، وهي الإجراءات التي عبرت جل القوى السياسية في تونس رفضها.