الغنوشي يقر بوجود قطاع طرق يحاولون إجهاض تجربة بلاده

أكد رئيس حركة "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، أن بلاده "ستمضي في تحقيق أهدافها واستكمال ديمقراطيتها".
وقال إن ذلك سيحدث رغم وجود "قطاع طرق يحاولون إجهاض التحول الديمقراطي"، دون أن يوضح من قصد ب"قطاع الطرق".
جاءت تصريحات الغنوشي في كلمة له، السبت، خلال مشاركته في أعمال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات التي ينظمها مكتب الحكم المحلي لحركة "النهضة" تحت شعار "العمل البلدي رافد من روافد الانتقال الديمقراطي، بمدينة الحمامات شرقي تونس.
وأضاف الغنوشي أنّ "تونس لا تزال في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي ستستكمل بإجراء انتخابات 2019 (التشريعية والرئاسية) في موعدها المحدد؛ لتصبح بذلك أول بلد ديمقراطي في العالم العربي".
ووفق عربي21 فقد أشار في ذات السياق إلى أن "البلاد تعيش حملة انتخابية سابقة لأوانها استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم، تستخدم فيها أسلحة قديمة اعتمدها نظام الاستبداد السابق كالاتهام بالمؤامرات والانقلابات"، على غرار الاتهام الموجه لحركة "النهضة" بوجود غرفة سوداء تابعة لها بوزارة الداخلية.
وفي أكتوبر الماضي، اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذيْن اغتيلا سنة 2013، "النهضة" بإنشاء غرفة سوداء بوزارة الداخلية ضالعة في الاغتيالات السياسية، فيما تنفي الحركة أي مسؤولية لها في الاغتيالين أو أي ارتباط لها بالإرهاب.
ولفت الغنوشي إلى أن "الدستور التونسي الذي شاركت حركة النهضة في صياغته يشرّع للتنافس السياسي المعقول وبأسلحة مباحة".
وأكد أنه "لا مجال للفوضي اليوم في تونس البلد الذي يحكمه القانون ومن له أدلة قطعية على تورط طرف سياسي معين فعليه التوجه للقضاء".
والخميس، شدّدت النهضة على حقها في ملاحقة الأمين العام لحركة "نداء تونس"، سليم الرياحي، قضائيا، على خلفية تقدمه بشكوى يتهمها فيها رئيس الحكومة التونسية، وعدد من معاونيه، ومجموعة من السياسيين، ب"التخطيط والشروع في انقلاب"، مدرجا فيها اسم رئيس الحركة.
كما اعتبر الغنوشي، في كلمته اليوم، أن "البلاد تعيش حالة من القلق بسبب نجاح حزبهم في الانتخابات البلدية لسنة 2018 وترأسها لعدد من البلديات على غرار بلدية العاصمة"، مبينا أن "نجاح النهضة ليس نجاح حزب بل هو نجاح التحول الديمقراطي في البلاد".
وأكد أن مستقبل حركة "النهضة" في انتخابات 2019 يبقى مرتبطا بأدائها على مستوى البلديات ومدى نجاحها في الحفاظ على الخيار الديمقراطي وخدمة الناس.