جدلية الحلال والحرام.. أما حان الوقت للخروج من مستنقع الضباب

لعل توالي الحديث عن الفصل 490 الخاص بتجريم العلاقات غير الشرعية أو ما يسمى بالعلاقات غير الرضائية، والجدل المحتدم حولها يطرح أكثر من علامة استفهام!
حسنا، إذا كنا من أهل الصدق، هل هذه العلاقات غير المشروعة بقوة الشرع والقانون غير موجودة في البلاد!؟
ماذا نقول عن التقارير الدولية والتصنيفات العالمية لبلادنا فيما يخص مظاهر الدعارة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمالية وزد على ذلك كثير!
كيف نفسر نسبة استهلاك الخمور بمختلف أنواعها وتلاويينها من قبل مجتمع يدعى المحافظة، وسلوكاته المفضوحة تدل على الكبت في كل شيء. فالتحرش أمسى ينخر المجتمع في كل الاتجاهات، أليس هذا واقعا مرا.
الفن، والإبداع، الإعلام، والاشهار، وبعض المظاهر المرتبطة باللعب على تقاسيم الأجساد، وانحرافات بعض النسوة في روتيني اليومي، ألى يركز على استغلال المحظور أو اللعب بأنوثة المرأة لتحقيق اكبر نسبة من المشاهدة، والاعجاب، وهذا ما تؤكده كل الأرقام!
ألى نرى فى المرآة الحقيقية، الوجه الحقيقي لمجتمعنا الذي يلخص كل شيء في الأقوال لا الأفعال، ويتمادى في الانغماس في الحلال والحرام، وهو بعيد كل البعد عن شيم الصدق والاخلاص مع النفس أولا والزوجة ثانيا والأسرة ثالثا والجيران رابعا والأصدقاء خامسا، وهكذا ثم هكذا!
فالعلاقات الجنسية البعيدة عن الزواج موجودة أصلا ويعرفها الجميع!
والمشروبات الكحولية موجودة وتشرب، ومن يقارعها مقتنع بها، ويعرف الناس أنها تحتسى من قبل البعض!
فعلى العموم، الممنوعات فارضة لنفسها ويعلمها الجميع! والضرائب المستخلصة منها تنعش الميزانية العامة..
إذن، لماذا النفاق، ورفض التقنين، والهروب من قوانين جديدة تدفع باتجاه الحكامة الأخلاقية!
أليس الغش، والكذب، وأكل اموال الناس بالباطل، والتدليس، والتزوير، والرشوة، وزد على ذلك كثير، من المحرمات المحرمة قطعا!
عجبا لعقل يرفض ويأبى أن يتعقل!
فالله عز وجل يعلم ما في الصدور، وهو غني عن العالمين.
فهو الذي خلق التنوع، والاختلاف، وهو الحكم في يوم معلوم محسوم.
لذا تدبير التنوع والاختلاف، يقتضي عدم التعصب الديني الثقافي،أو اللغوي العرقي، أو غير ذلدلك، بل الدفع باتجاه أن يكون القانون المنظم للعلاقات الاجتماعية فوق الجميع، لا في الوسط! فوق البعض وتحت البعض الآخر..فالدفع صوب احترام خصوصيات الجميع، وفق قوانين مؤطرة بهدف أسمى، هدف اسمه الحفاظ على استقرار الأسرة والعائلة والشارع، مع تجنب كل المظاهر المخلة بالحياء، المستفزة لمشاعر الآخرين، بأسماء قد تبدو غريبة نوعا ما، على مجتمع لا زال متناقضا في أحكامه وتصرفاته وميولاته في كل شيء تقريبا.
لذا، فالمجتمعات السليمة تعمل بهدوء، وأقوالها تطابق في الغالب أفعالها. فما أحوجنا للوضوح التام، وما الحفاظ على سلامة عقولنا وأنفسنا ومخططاتنا إلا مسار جديد قديم، يروم الخروج رويدا رويدا من مستنقع غامق مرتبك، يهيمن عليه الضباب في كل شيء تقريبا.
فعجبا مرة أخرى لمجتمع يقول ما لايفعل!