رفعت ميزانيتها ل10 ملايير .. الحكومة تضيف 90 منصبا لهيئة محاربة الرشوة

اقترحت الحكومة تعديلا على المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، يهدف إلى الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.
وأكدت الحكومة ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية، تتوفر "العمق" على نسخة منها، أن هذا التعديل يروم تمكين هذه الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية، بعد تعيين أعضائها من طرف الملك محمد السادس، ودخول القانون رقم 46.19 المتعلق بها حيز التنفيذ و تفعيلا لمقررات مجلسها المنعقد بتاريخ 13 نونبر 2022.
تبعا لذلك، اقترحت الحكومة كذلك تعديلا على جدول التوازن وذلك ملائمة مع التعديلات التي تخص الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمتعلقة بالرفع من نفقات الموظفين بما يعادل 44 مليون درهم تم خصمها من النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
ولنفس الأسباب، أجرت الحكومة تعديلا على الجدول المتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة وذلك بالرفع من اعتمادات الأداء الخاصة بنفقات الاستثمار المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 56,629 مليون درهم تم تحويلها من نفقات الاستثمار الخاصة بالتكاليف المشتركة.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد أشار خلال تقديمه للميزانية الفرعية للهيئة بلجنة المالية بمجلس المستشارين قد أشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للهيئة من 15 منصبا ماليا إلى 105 مناصب، كما تم الرفع من ميزانيتها إلى 100 مليون درهم، أي ما يعادل 10 ملايير سنتيم.
يشار إلى أن الملك محمد السادس، قد عين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها للملك حق تعيينهم. ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام العماني؛ ونادية عنوز؛ ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق. كما تفضل الملك يضيف البلاغ ذاته، ، بتعيين أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.