لجنة المالية بالمستشارين تصادق على مالية 2023.. والحكومة ترفع عدد مناصب هيئة "النزاهة والوقاية من الرشوة"

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 وذلك أمس السبت.
وتدارست اللجنة المذكورة حوالي 200 تعديلا، منها 42 تعديلا لفرق الأغلبية، وخمس تعديلات لمجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، و43 تعديلا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعشر تعديلات للحكومة.
ومن بين التعديلات التي جاءت بها الحكومة
تعديل يرمي إلى "الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها".
وبررت الحكومة تعديلها بكونه يهدف إلى "تمكين هذه الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية، بعد تعيين أعضاءها من طرف صاحب الجلالة ودخول القانون رقم 46.19 المتعلق بها حيز التنفيذ وكذا تفعيلا لمقررات مجلسها المنعقد بتاريخ 13 نونبر 2022".
ومن جهة أخرى، اقترحت الأغلبية رفع مبلغ خصم التعويضات العائلية من المبلغ الخاضع للضريبة على الدخل من 360 درهما إلى 450 درهما في السنة، مبرزة الهدف أن من التعديل هو "دعم الطبقات الفقيرة والوسطى والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت تدهورا كبيرا بسبب الارتفاعات المتتالية لمختلف الأسعار".
كما دعت الأغلبية إلى "إعفاء تجهيزات ومعدات التشخيص والكشف الطبي والتجهيزات والمعدات التي تستعمل في الجراحة غير التجميلية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم"، وذلك بغية تخفيض تكاليف هذه الجراحة.
ومن بين تعديلات الأغلبية ' توسيع مقتضى الاعفاء دون الحق في الخصم ليشمل "سترة الإنقاذ للصيادين المحترفين، وعمليات البيع والتحويل المتعلقة بالأجزاء والمنتجات واللوازم لصناعة الخلايا الضوئية الفولتانية".
وبررت الأغلبية اقتراحها بالقول أن "إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص سترة الإنقاذ للصيادين المحترفين على اعتبار أن عدد مهم منهم توفوا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسبب عدم ارتدائهم لسترة الإنقاذ وكذلك اعتبارا للظروف الصعبة التي يشتغلون فيها"، كما يسعى التعديل المرتبط بعمليات البيع والتحويل المتعلقة بالأجزاء والمنتجات واللوازم لصناعة الخلايا الضوئية الفولتانية إلى تشجيع الصناعة المحلية في الطاقات الشمسية وخلق مناصب الشغل.