القدرة الشرائية للمغاربة ترتفع ب7.8% والاستهلاك النهائي يمتص 86% من دخل الأسر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن القدرة الشرائية للأسر قد ارتفعت سنة 2021، ب7.8 بالمائة بعد انخفاض ملموس بلغ 5.2 بالمائة سنة 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,4% سنة 2021، مسجلة كذلك ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر ب10.3 بالمائة ليبلغ 875.1 مليار درهم سنة 2021، عوض انخفاض ب4 بالمائة المسجل سنة 2020.
ووفقا لمذكرة مندوبية التخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2021، تتوفر "العمق" على نسخة منها، فقد بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,2%، وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر.
كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 28,3%. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,6%. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24098,1 درهما سنة 2021 عوض 22062,7 درهم سنة 2020 مرتفعا بنسبة 9,2%.
وجاء في المذكرة ذاتها، أنه "مع ارتفاعه ب 12,2% سنة 2021 مقابل انخفاض ب 7%، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 86,2% من إجمالي الدخل المتاح للأسر"، في حين بلغ معدل ادخار الأسر 14,1%سنة 2021، فيما ارتفعت بدورها التحويلات الاجتماعية العينية ب3,6% عوض 4% سنة 2020. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 859,1 مليار درهم مقابل 773,2 السنة الماضية.
وتشير المذكرة إلى أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره ارتفاعا قدره 12,2% سنة 2021 ليستقر عند 1371,7 مليار درهم، وعزت المندوبية هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25,5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10,3% وللإدارات العمومية بنسبة 9%.
وبلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح: 64,8% بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و19,4% بالنسبة للإدارات العمومية، و15,8% بالنسبة للشركات (منها 2,4% تعود للشركات المالية).