الاقتصاد الوطني يسجل نمو بنسبة 6,6 في المئة

سجلت المندوبية السامية للتخطيط انتعاش الاقتصاد الوطني بنمو بلغ 6,6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 5,1 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2020.
وبحسب المعطيات الرسمية التي كشفتها المندوبية، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، فإن هذا الانتعاش سببه الأساسي الارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 18,9 في المئة ، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,6 في المئة.
كما أن الطلب الداخلي، أصبح يشكل قاطرة للنمو الاقتصادي، رغم السياق المتسم بارتفاع التضخم ، والحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني بشكل طفيف .
* انتعاش الاقتصاد الوطني :
أكدت المندوبية السامية للتخطيط ، ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم بنسبة 20,7 في المئة في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ، بعد انخفاض قدره 9في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي التفاصيل فإن هذا الارتفاع سجل في القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,9 في المئة، عوض انخفاض نسبته 10,7 في المئة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40,7 في المئة عوض 11,5 في المئة.
من جهة أخرى عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، نموا بنسبة 5,2 في المئة عوض 0,9 في المئة، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لقطاعات مختلفة منها الماء والكهرباء، البناء والأشغال العمومية، والصناعات التحويلية، في حين سجل انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية.
أما القطاع الثالثي ، فقد عرفت قيمته المضافة ارتفاعا بنسبة 5,1 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1 في المئة نفس الفصل من سنة 2020.
نتيجه ارتفاع القيم المضافة لعدد من القطاعات منها الفنادق والمطاعم، و التجارة و النقل و الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي الى جانب التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي ، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات.
بالمقابل تم تسجيل انخفاض في أنشطة البريد والمواصلات والخدمات المالية والتأمينية .
وفي هذه الظروف، ومع انخفاض للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 6,6 في المئة عوض انكماش بنسبة 5,1 في المئة السنة الماضية.
بدوره، فإن المستوى العام للأسعار سجل ارتفاع مهم، وعرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 9,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1 في المئة مقابل 1٫8 في المئة نفس الفترة من السنة الماضية.
* ارتفاع الطلب الداخلي :
وحسب نفس المذكرة، فقد تم تسجيل ارتفاع على مستوى الطلب الداخلي بنسبة 7,3 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 4,9 في المئة نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 7,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,3 نقطة.
وفي هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,1 في المئة بدل 0,4 في المئة مساهمة في النمو ب 3 نقط مقابل 0,2 نقطة.
و بدورها سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,2 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3,5 في المئة مساهمة ب 1 نقطة في النمو مقابل مساهمة سلبية ب 0,7 نقطة.
وبخصوص اجمالي الاستثمار، (اي إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون)، فقد سجل ارتفاعا بلغ 13٫1% مقابل انخفاض قوي بنسبة 14٫7 في المئة بمساهمة في النمو بلغت 3٫8 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
* مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية والحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني :
أما فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية ، فقد سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5٫3 في المئة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 6٫7 في المئة. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3٫1 في المئة، عوض انخفاض بنسبة 7٫7في المئة.
في حين، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫2 نقطة ، عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫2 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2020.
نفس المصدر ، لفت الانتباه إلى تحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، موضحا أن إجمالي الدخل الوطني المتاح تطور بنسبة 9,7 في المئة، عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المئة. أما صافي الدخول المتأتية من بقية العالم، فقد ارتفعت بنسبة 19,8 في المئة عوض 20 في المئة، وهو ما أدى إلى تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4 في المئة، بدل انخفاض بنسبة 2,1 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
و سجلت المذكرة أيضا ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7 في المئة، مقابل انخفاض بنسبة 1,9 في المئة المسجل سنة من قبل، أما الادخار الوطني فقد استقر في 31,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7 في المئة.
المذكرة أفادت ان الاقتصاد الوطني عرف حاجة إلى التمويل بلغت 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4 في المئة.