جماعة تطوان تختار شركة لتدبير قطاع النظافة ل7 سنوات والمعارضة تحذر من ثغرات قانونية

صادقت جماعة تطوان، على مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها، خلال دورة استثنائية عُقدت أمس الأربعاء، حيث تم منح الصفقة لشركة "ميكومار تطوان"، بثمن إجمالي بلغ 96 مليون و980 ألف درهم لمدة 7 سنوات، تتضمن عملية الجمع والتنظيف.
جاء ذلك بعدما صادقت لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة تطوان على مشروع الاتفاقية، أول أمس الثلاثاء، قبل أن يتم عرضه والمصادقة عليه بالأغلبية، خلال الدورة الاستثنائية ليوم أمس، بعد نقاش بين الأغلبية والمعارضة حول الأمور التقنية والقانونية والمالية للمشروع.
وتمت المصادقة على مشروع الاتفاقية، بعد تأجيلات عديدة طالت الملف خلال دورات المجلس السابقة، وبعد عدة اجتماعات ونقاشات وجدل داخل لجنة المرافق العمومية والخدمات بالجماعة.
وكانت شركة "ميكومار" قد فازت بصفقة تدبير قطاع النفايات بتطوان في بادئ الأمر، قبل أن تقرر الجماعة إلغاء الصفقة وفتح باب طلب عروض جديد، معللة ذلك بتجاوز العروض المقدمة للقدرة المالية للجماعة، وبعدم تطابق عروضها المالية مع التقنية.
وأوضح رئيس الجماعة، حينها، أن هذا النوع من الصفقات لا يخضع لقانون الصفقات فحسب، وإنما تسري عليه مقتضيات قانون التدبير المفوض، والذي يعتمد على الملفات الإدارية والتقنية والمالية، ويرتكز على البرنامج الاستثماري والمعطيات التقنية للأشغال وشبكة التنقيط، لتحديد أحسن عرض يقدم أفضل الخدمات.
وأشار إلى أن إعمال المسطرة المذكورة أفرز عرضا قيمته 115 مليون درهم، وبعد التفاوض مع الشركة المعنية لتقليص الكلفة المالية، تم حصر مبلغ الصفقة في 104.7 مليون درهم، وهو مبلغ يتجاوز القدرة المالية للجماعة، لذلك تم إلغاء الصفقة والإعلان عن أخرى، بحسب رئيس الجماعة.
"تجاوز أخطاء الماضي"
وبعد التصويت على الصفقة الجديدة، أمس الأربعاء، أوضحت جماعة تطوان أن خدمات النظافة ستشمل كافة الأحياء والمناطق بمدينة تطوان، ضمن شركة واحدة، بعدما كان التدبير المفوض يُمنح لشركتين في الصفقات السابقة، علما أن شركة "ميكومار" الفائزة بالصفقة الجديدة، كانت إحدى الشركتين المفوض لهما تدبير هذا القطاع في المرحلة السابقة.
وبحسب الجماعة، فقد تقرر توحيد استفادة المدينة من خدمات الشركة المشرفة على تدبير القطاع، فضلا عن إعمال التتبع الإلكتروني، مشددة على أن ملف النظافة "مهم لضمان جمالية ونظافة المدينة، مع العمل على تجاوز الأخطاء التي ارتكبت في السابق، عبر تجويد الخدمات".
وقالت الجماعة في بلاغ لها، إن المتدخلين خلال دورة أمس، أكدوا على أولوية مشروع الاتفاقية بالنسبة للتنمية المحلية والتنمية المستدامة والمتوازنة، مشيرين إلى أهمية تضمن كناش التحملات على ديمومة أجور العاملين بقطاع النظافة وضمان حقوقهم.
وفي هذا السياق، أشار النائب الأول للرئيس، ناصر الفقيه اللنجري، إلى "احترام كافة المساطر والقوانين المعمول بها في هذا المجال"، لافتا إلى أن هذه الصفقة "تعتبر حديثة وجيدة في مضامينها".
كما أوضح النائب الثالث للرئيس والمفوض في قطاع التدبير المفوض لقطاع النظافة، حميد الدامون، أن الجماعة الآن في طور الجيل الثالث من عقود التدبير المفوض، مشددا على ضورةر تجاوز الأخطاء السابقة.
وأشار إلى أن الصفقة الجديدة تتضمن، لأول مرة، تغطية كافة الأحياء والأماكن الجديدة، كأسواق القرب، والتي لم تكن مدرجة في السابق، مع تفعيل خدمة دائمة بالمقبرة الإسلامية، وإدخال آليات جديدة ذات جودة عالية، وفق قوله.
"ثغرات قانونية"
غير أن المعارضة اعتبرت أن مسؤولي جماعة تطوان "فشلوا في تفاوضهم مع الشركة، وتركوا ثغرات كثيرة في صفقة تدبير قطاع النظافة"، مشيرة إلى أن كلفة الاتفاقية كانت باهضة، وتم تقديم ورقة بيضاء للشركة، وفق وصفها.
واعتبر عادل بنونة، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، أن الملف عرف ارتباكا كبيرا وهدرا للزمن الجماعي، من خلال تأجيل الدورة لخمس مرات، وهو ما تسبب في نسف كل ما تمت مناقشته ودراسته في المرافق العمومية والخدمات.
وأوضح أن المادة 5 من القانون 05.45 المنظم للعملية، تنص على ضمان المساواة بين المتنافسين واعتماد الموضوعية في معايير الاختيار، متسائلا عن مدى احترام هذه الشروط في ظل ما نشرته وسائل الإعلام وأثار شكوكا لدى الرأي العام، حسب قوله.
وأشار إلى هناك ثغرات قانونية وبنود فضفاضة، متسائلا في مداخلته خلال الدورة الاستثنائية بالقول: "هل تم إدراج ميزانية تكاليف هذه العقدة في ميزانية سنة 2023 المصادق عليها؟، وهل تم تحديد كل الالتزامات التعاقدية بين الطرفين بكل دقة؟".
وأضاف أن البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال وواجبات كل طرف، لا تزال غامضة في ظل عدم توصل المعارضة بجزء من وثائق الملف، وفق تعبيره، مستغربا الاحتفاظ بنموذح الجزاءات القديم.
وتساءل في هذا السياق عن دور اللجنة المكلفة بالتفاوض، والتي اعتبرها أنها "لم تكن حريصة على التدقيق والتجويد والضبط"، مضيفا: "رغم تحديث أسطور النظافة، من سيقوم بدور المراقبة؟".
وكشف أن أعلى مبلغ في نظام الجزاءات هو 10 في المائة، عكس تجربة مدينة طنجة التي تنص على نظام جزاءات ينطلق من 20 ألف إلى 50 ألف درهم لكل خلل ترتكبه الشركة.
وتابع قوله: "الآن، وعوض أن يقوم شخص واحد بمراقبة الشركة، يجب تكليف جيش من الأشخاص للمراقبة بسبب الثغرات القانونية في نظام الجزاءات".
كما أشار إلى أن أي إضراب محتمل في قطاع النظافة لن يشمله نظام الجزاءات، بما فيها الإضرابات التي قد تفتعلها الشركة، وتساءل في هذا الصدد عن من يتحمل مسؤولية الإضرابات، أو في حالة تملص الشركة في أداء أجور العمال.