بعد صمت طويل.. جمعية هيئات المحامين تكشف موقفها من جدل "امتحان الأهلية"

أدان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما أسمته ب''استغلال'' محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها.
وأعلن المكتب في بلاغ له، شجبه "للدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها".
وأكد البلاغ الصادر، الجمعة، عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بخصوص ردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، على أن'' المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة".
كما رفض مكتب الجمعية "ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان".
إلى جانب ذلك دعا المكتب عموم المحامين إلى "التقيد بأعراف المحاماة وتقاليدها وإلى التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة، وحثهم على الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية".
وكانت النتائج المعلن عليها يوم الجمعة 30 دجنبر 2022، المتعلقة بالامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ليوم 4 دجنبر الماضي، قد أثارت استهجان وسخط العديد من طلبة كليات الحقوق، فيما دعا المتضررون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وطالب عدد ممن تم إقصاؤهم بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن أوراق الامتحانات، وذهب عدد آخر للدعوة لخوض أشكال احتجاجية تلبي مطالبهم.
يذكر أنه بعد لحظات على انطلاق امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم 04 دجنبر الماضي، تم تسريب أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهو يتحدث عن استعداده لإعادة تصحيح ورقة كل راغب في ذلك، الثلاثاء الماضي، إن نتائج مباراة المحاماة تطرح أكثر من سؤال حول كليات الحقوق.
وأضاف المتحدث أثناء حلوله ضيفا على القناة الأولى في برنامج نقطة إلى السطر أن وزارة العدل ووزارات أخرى تناقش مسألة إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشه كليات الحقوق بالمغرب، مضيفا أنه يدافع دائما عن مسألة السماح للمحامين والقضاة للتدريس في هذه الكليات حتى تختلط الممارسة بالنظري.