لفتيت: الجماعات الترابية لا تعاني من قلة الموارد البشرية بل تحتاج إلى عقلنة توزيعها

اعتبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الجماعات الترابية "لا تعاني من قلة الموارد البشرية العاملة بها، والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفا وموظفة، وإنما تعاني من مدى عقلنة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني"، وشدد على أن أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الطموحة من أجل إرساء منظومة حديثة للتدبير الجيد لمواردها البشرية، قصد تمكين المواطن من خدمات ذات جودة عالية.
وأكد لفتيت، الثلاثاء، في جوابه على سؤال محوري حول "النهوض بالموارد البشرية بالجماعات الترابية"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية.
وأوضح لفتيت، أنه تم لهذا الغرض فتح تنظيم مباريات للتوظيف بالجماعات الترابية تتعلق أساسا بالتخصصات التي تحتاج إليها هذه الوحدات للقيام بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، لا سيما الأطر الطبية والشبه طبية، والمهندسين المعماريين والتقنيين.
ولفت الوزير في هذا الصدد إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تندرج ضمن استراتيجية متعددة الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من ضمنها، إحداث مرصد الحركية والمسار المهني بالمديرية العامة للجماعات الترابية، والعمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية بجميع مستوياتها، مشيرا إلى إعداد دراسة من أجل تحديد منظومة للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، بهدف تقليص التفاوت بين الوضع الحالي والحاجيات المستقبلية من الوظائف والخبرات.
وفي إطار الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرتفقين على مستوى الجماعات الترابية، أبرز لفتيت أن الوزارة انخرطت فعليا في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة، من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية، منها منصة "رخص"، و تفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، وتفعيل منصة "وثيقة"، وتعميم منصة "شكاية"، مؤكدا أن هذه المنصات مكنت من تخفيف العبء على الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية بهدف إعادة تكليفها بمهام جديدة.