بنعلي: المغرب قلص التبعية الطاقية ل90% ومساهمة الطاقات المتجددة بلغت 20%

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المغرب قلّص من نسبة التبيعة الطاقية من 97,5 بالمائة سنة 2009 إلى حوالي 90 بالمائة حاليا، مضيفة أن مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء قد بلغت ما يقارب 20 بالمائة.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة بنعلي خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، الأربعاء، لدراسة موضوع: "تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على المستوى الاستثماري والتشريعي".
وأوضحت بنعلي ان المغرب اعتمد منذ سنة 2009، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، استراتيجية طاقية وطنية، ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي.
وذكرت أن هذا القطاع يحظى بعناية مولوية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات، ومن رفع طموحات بلادنا في هذا المجال، حيث أن الهدف الاستراتيجي هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52% في أفق 2030.
إلى حدود اليوم، تضيف بنعلي، تُراكم القدرة الكهربائية المنشأة الإجمالية من أصل متجدد ما يفوق 4,1 جيغاواط، باستثمار حوالي 55 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 38,3 % من القدرة الكهربائية المنشأة.
وأشارت إلى أن مساهمة الطاقات المتجددة بلغت ما يقارب 20% من الطلب على الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تراجع نسبة التبعية الطاقية من97,5 % سنة 2009 إلى حوالي 90% حاليا.
وضمن مداخلته، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن مشاريع أخرى توجد قيد التطوير أو الإنجاز تفوق 4,5 جيغاواط باستثمار إجمالي يفوق 51 مليار درهم، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة يواجه عدة إكراهات وتحديات تتعلق خصوصا بالتقلبات التي تعرفها الأسواق الطاقية الدولية، تستلزم التحسين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي والحكامة الجيدة لقطاع الطاقة.
في هذا الإطار، قالت بنعلي إنه "تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير واستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي، ونخص بالذكر مشروع القانون رقم 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة ومشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، والذين صادقت عليهما لجنتكم الموقرة بالإجماع يوم الإثنين 30 يناير 2023".
وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذين المشروعين سيمكنان من تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى إعطاء لمستغلي مشاريع الطاقات المتجددة، ولأول مرة ببلادنا، الحق في الحصول على "شهادة الأصل" تثبت بأن الطاقة المستهلكة متأتية من مصدر متجدد، مما يمكن من تثمين منتوجاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المتحدثة، إلى أنه تم إصدار قرارين، طال انتظارهما من طرف الفاعلين، ويتعلق الأمر بالقرار المحدد للمناطق التي يمكن أن تنجز فيها مشاريع الطاقة الشمسية والقرار الذي يسمح بموجبه إنجاز وربط مشاريع الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط.