تنسيقية الأطر الإدارية تحتج بورزازات للمطالبة بالتخرج بالدرجة الممتازة

نفذت التنسيقية المحلية للأطر الإدارية، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بورزازات، وذلك للتعبير عن رفضها مما أسمته ب "قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة، والمطالبة بالتخرج بالدرجة الممتازة".
محمد قشا، المنسق الجهوي للأطر الإدارية المتدربة بجهة درعة تافيلالت فوج 2023/2022، قال إن هذه الوقفة تأتي في إطار تنفيذ البرنامج النضالي للتنسيقية المحلية والمنسجم مع مخرجات البرنامج النضالي للتنسيقية الوطنية، مؤكدا أن أطر سلك الإدارة التربوية المتدربة، يعتبرون من أكبر ضحايا الإتفاق الذي تم عقده يوم 14يناير الماضي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية تحت إشراف رئيس الحكومة بخصوص المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشار قشا ضمن تصريح لجريدة "العمق"، أن هذا الاتفاق شكل مصدر قلق وإحباط لهذه الاطر، باعتبار الشروط الاستثنائية التي ولجوا بها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمتمثلة في أقدمية 15سنة، والدرجة الأولى ( السلم 11) وشهادة الإجازة، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه بناء على هذا الاتفاق، فإن اقدميتهم في الدرجة ستقرصن بعد التخرج، وستؤجل ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة، بعدما أصبحت مكسبا لكل نساء ورجال التعليم دون إستثناء، مما يعني أنه عوض الإستفادة من تغيير الإطار باعتباره وسيلة من وسائل الترقي المهني سيتعرضون للقهقرى، كما لو أنهم خضعوا لعقوبة تأديبية.
وسجل قاشا، أن الجهة المنظمة قدمت ملفا مطلبيا، يتضمن عددا من المطالب، منها التخرج بالدرجة الممتازة، مع الاحتفاظ بالاقدمية بها لمن ولج السلك بهذه الصفة، وإقرار التعويض عن الإطار، ومعادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر، مع تدقيق مهام المتصرف التربوي، ثم الزيادة في التعويضات عن المهام بما يتناسب وحجم المسؤوليات، وإقرار التعويض عن التكوين.
كما يتضمن الملف المطلبي، يضيف المصدر ذاته، إعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة إقرار تعيين إقليمي للراغبين به، بالإضافة إلى إلغاء الإقرار في المنصب الحركية بين الأسلاك، علاوة على فتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة من التعيين أسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية، مع ضرورة توفير طاقم إداري مساعد، وتوفير سكن لائق لجميع المتصرفين التربويين أو إقرار تعويض مناسب عن السكن.
ولفت المنسق الجهوي للأطر الإدارية المتدربة إلى أنه تم تسطير برنامج نضالي بدءا بمقاطعة التكوين والتداريب الميدانية، ومقاطعة استيفاء المجزوءات، وخوض أشكال نضالية متنوعة خلال هذا الأسبوع من وقفات بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع ورزازات، ووقفة احتجاجية على مستوى المديرية الإقليمية لورزازات بمؤازرة من الإطارات النقابية، في انتظار الإعلان عن البرنامج النضالي المقبل، انسجاما مع التنسيقية الوطنية للاطر الإدارية المتدربة.