الأطر الإدارية المتدربة تطالب برفع التمييز وإقرار حقها في الترقي

نظمت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة بجهة الدار البيضاء سطات، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك على غرار باقي التنسيقيات الجهوية التي احتجت في نفس التوقيت أمام الأكاديميات الجهوية، وذلك للمطالبة برفع الحيف والتمييز الذي طال هذه الفئة من الأطر الإدارية، التي حرمت من حقها في الترقي خارج السلم وفق الشروط المعمول بها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وبحسب بيان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدراية المتدربة (فوج 2022/2023) فإن هذا للفوج من الأطر الإدارية تفاجأ باتفاق 14 يناير 2023 الذي وقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية والذي فتح باب الترقي في وجه زملائهم من أساتذة السلك الابتدائي وسلك الثانوي الإعدادي بنفس الشروط المعمولة بها في النظام الأساسي للوظيفية العمومية والمتمثلة في خمس سنوات أقديمة في السلم الحادي عشر زائد الرتبة السابعة، لكن هذا الاتفاق، يضيف البيان استثنى هذا الفوج من الترقي خارج السلم بل وسيتم قرصنة سنوات أقدميتهم في السلم في إطارهم الأصلي، وستصبح وضعيتهم كخريجين إطار متصرف تربوي بنفس الدرجة أي السلم الحادي عشر بسنتين اعتباريتين دون مفعول مادي في الإطار الجديد، وهو ما اعتبره البيان، ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور وفي النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وتحمل التنسيقية الوطني للأطر الإدارية المتدربة مسؤولية الحيف والإقصاء الذي طال فوج (2022/2023) لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي أصرت على عدم التجاوب مع مطالبها العادلة والمشروعة، والمتمثلة في "التخرج بالدرجة الممتازة، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لمن ولج السلك بهذه الصفة"، و"إقرار التعويض عن التكوين" و"الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة"، بالإضافة إلى حقهم في الاستفادة من "الحركية بين الأسلاك"، ومطالبتهم بفتح الحركة الانتقالية، أمام هذه الفئة بعد سنة واحدة من التعيين إسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية.
كما تطالب هذه الفئة من الأطر الإدارية بإعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات، مع إلغاء استيفاء المجزوءات، وبضرورة توفير طاقم إداري مساعد بالابتدائي، وإلغاء الإقرار في المنصب، وإقرار التعويض عن الإطار، ومعادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر، وكذا تدقيق مهام المتصرف التربوي، وإقرار تعيين إقليمي، بالإضافة إلى مطالبتهم بتوفير سكن لائق لجميع المتصرفين التربويين أو إقرار تعويض مناسب عن السكن.