الأطر الإدارية المتدربة بوزارة التربية تقاطع التدريب الميداني

أعلنت عن تنفيذ اعتصامات جهوية وتنظيم إنزال وطني أمام مقر الوزارة
أعلنت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة عن مقاطعتها للتدريب الميداني والتكوين الحضوري أيام 22 و23 و24 مارس الجاري، ومن 28 مارس إلى فاتح أبريل، إلى جانب تنفيذ اعتصامات جهوية يوم 23 مارس، وإنزال وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 30 مارس.
ويأتي هذا التصعيد النضالي من قبل التنسيقية من أجل "الحل العاجل لملف الأطر الإدارية المتدربة المرسبة بفروع تطوان وكلميم ومراكش"، فضلا عن المطالبة ب"التعجيل بإخراج المرسوم 2.21.544 المتمم والمغير للمرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يتوافق والمذكرة الوزارية رقم 009.20 المنظمة لولوج مسلك الإدارة التربوية (نظام التكوين في سنتين)".
وطالبت التنسيقية في بلاغ توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، ب"معادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، واحتساب السنة التكوينية الثانية – سنة التحمل الكلي للمسؤولية- ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية، مع إقرار الحق في الاستفادة من التعويضات الخاصة بها".
وتدعو التنسيقية إلى ضرورة "الاحتفاظ بمنصب التحمل الكلي للمسؤولية بمؤسسات ومديريات التدريب حسب خصوصية كل جهة، وبناء على طلب المعنيين بالأمر"، مع "احتفاظ خريجي مسلك الإدارة التربوية بالأقدمية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة".
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة "الإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بإعادة النظر في هندسة تكوين السنة الثانية في إطار تجويد التكوين بالمسلك".
وتطالب التنسيقية ب"فتح جميع المناصب الإدارية الشاغرة أمام الخريجين، وتوسيع وعائها لتشمل جميع مهام الإدارة التربوية"، إلى جانب "إلغاء الإقرار في المنصب بعد التعيين، المرتبط بالقرار الوزاري رقم 583.07 والاستعاضة عنه بنيل دبلوم الإدارة التربوية"، فضلا عن "تقليص مدة حق المشاركة في الحركة الانتقالية إلى سنة واحدة إسوة بباقي شغيلة القطاع، وإقرار الحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث"، وأخيرا الدعوة إلى "إقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي".